مطالب پربازدید

شاید بارها با خود اندیشیده باشید که چگونه می‌توان علیه دولت و ماموران دولتی به عنوان افرادی که قدرت را در دست دارند شکایت کند؟ و آیا مرجعی وجود دارد که به این شکایت رسیدگی کند؟ دیوان عدالت اداری از چنین صلاحیتی برخوردار است بنابراین این دیوان را باید یکی از استوارترین ستون‌های تامین حقوق شهروندی در کشور دانست

دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی را ابطال کرد تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده، دارای مغایرت‌هایی با قوانین بالادستی کشور است

رأی شماره 571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 25 از مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرتها و مراسمهای مختلف

دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان رسمی آزمایشی (بخشنامه شماره 12175 93 200 مورخ 11 9 1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

رأی شماره ٧4٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١٠ و تبصره ھای ١ و ٢ آن از دفترچه تعرفه عوارض شھرداری محمد شھر کرج در سال ١٣٩5 مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه برای بناھای احداث شده

رئیس شورای حل اختلاف گفت با وضعیت کنونی دادگستری‌ها تجدیدنظر در عملکرد شوراها و پرداختن آنها به وظیفه اصلیشان امکانپذیر نیست

گاهی اوقات دلایل اثبات ادعای خواهان یا دلایلی که خوانده در مقام دفاع ارائه می کند در حوزه قضایی شهرستان یا کشور دیگری واقع شده که از حوزه قضایی دادگاه محل رسیدگی به پرونده خارج است مطالب این بروشور را با این سؤال آغاز می کنیم که در اینگونه موارد دادگاه چه اقدامی برای بدست آوردن حقیقت و کشف واقع باید انجام دهد؟

برای همه ما پیش آمده است که وقتی برای خرید به مغازه‌ای مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت‌هاکالاهایش آشکارا گرانتر از دیگر همصنفانش تعیین شده است گاهی نیز پیش می‌آید که به دلیل عادت به خرید از یک مغازه گمان می‌‌کنیم که ارقام کالاهای عرضه شده واقعی است تا اینکه به صورت اتفاقی همان کالا را از جای دیگر تهیه می‌کنیم و متوجه می‌شویم که ای دل غافل، تا امروز گران می‌خریدیم برخورد قانونی با این پدیده راهکار ساده‌ای دارد زیرا بر اساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، سازمان تعزیرات حکومتی به وجود آمده است تخلفات گرانفروشی در این سازمان ابتدا در هیات‌های بدوی مطرح می‌شود

مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت قانون آئین دادرسی کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش کلیدی در تحکیم حقوق فردی و شهروندی دارد

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان درباره تعیین امتیاز واگذاری تاکسی را ابطال کرد

نامه رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام دو مصوبه دولتی مغایر با قانون به رییس جمهور، در روزنامه رسمی منتشر شد

چندی قبل فاز دوم هفدمندی یارانه‌ها اجرا شد، طرحی که فاز اول آن در زمستان 89 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شروع شد و در سال 93 و در دولت یازدهم اجرای فاز دوم آن کلید خورد اتفاقی که مانند دوره قبل اما و اگرهای زیادی را مطرح کرد و البته بحث درخواست دولت برای انصراف مردم توانمند از دریافت یارانه تفاوت عمده فاز دوم است موضوعی که تا این لحظه علی‌رغم وجود قانون هنوز از سوی دولت اجرایی نشده است در ادامه و در گفت‌وگو با مدرس دانشگاه امام صادق به بررسی این موضوع از منظر حقوقی می‌پردازیم

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، لایحه جامع وکالت را راهی برای تعیین تکلیف کانون وکلا خواند و گفت چنانچه در این لایحه استقلال کانون وکلا حفظ شود مورد تایید جامعه وکلا خواهد بود

رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

رأی شماره ١٩٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر بافق در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا و عوارض درآمد بانکھا در فواصل سالھای ١٣٨٧ الی ١٣٩٢

رأی شمارههای 699 الی 704 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای همدان٬ شهرقدس٬ صفادشت٬ ملارد٬ شهریار و شهرجدید هشتگرد درخصوص وضع عوارض تغییرکاربری

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از همه دست اندرکاران نظام مبارزه قاطعانه با فساد و بی‌عدالتی است

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه پیشنهاد داد می‌توان با اطلاعات دقیق میزان حذف تخفیف را نیز از حذف یکبار و کل تخفیف به صورت پلکانی تبدیل نمود همانطوریکه تخفیفات پلکانی افزایش می‌یابد در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت متناسب با میزان خسارت و تعدد خسارت و سوابق راننده پلکانی نیز کاهش یابد