مطالب پربازدید

وقتی فردی از دنیا می‌رود، باید بدهی ‌‌از ماترک وی (دارایی زمان فوت او‌ که به خاطر فوت از مالکیت وی خارج می‌شود) پرداخت شود به عبارتی دیگر ترکه متوفی در اثر فوت به ورثه قانونی او منتقل می‌شود و حقوق طلبکاران از این باقیمانده تعلق می‌گیرد

قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند سمی صادر شود همچنین همه ادارات دولتی و محاکم تنها دارندگان سند رسمی را به عنون مالک خواهند شناخت در این زمینه قانونی به تصویب رسیده است که از بسیاری از اختلافات، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد کرد در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم

کتاب «مبانی حقوق عمومی در ایران کهن» از آن رو که یک نظریه و دیدگاه جدیدی را در خصوص تاریخ حقوق عمومی بیان می‌کند، حائز اهمیت خاص خود گشته است، اصولا پیام اصلی کتاب مذکور، این است که حقوق عمومی نه تنها رشتهٔ جدیدی نیست، بلکه در یک دوران بسیار کهن (یعنی در زمانی بین حدود چهار هزار سال تا هفت هزار سال پیش!) در ایران وجود داشته است

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند

نظم عمومی از مهمترین نهادهای حقوقی است که در نظام حقوق تمام کشورها جایگاه ویژه‌ای دارد با وجود اینکه اصطلاح نظم عمومی از قرن نوزدهم به بعد، از حقوق کشور فرانسه به حقوق سایر کشورها راه یافت، ماهیت آن در سابقه حقوق کشورها وجود داشته و از دیرباز نقش مهمی در تحدید اراده اشخاص ایفا ‌کرده است

می‌گفت چند سال پیش از خدمت فرار کرده، رفته تا مشکلات خانوادگی‌اش را حل کند و حالا برگشته بود تا ادامه خدمتش را بگذراند گفت در این مدت هیچ کس سراغ او نرفته، نه دژبان و نه هیچ مامور دیگری ناراحت بود، پرونده‌اش در محل

در تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه‌ها وجود دارد، بدین شرح که برخی قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می‌گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد

به گزارش کمیسیون انفورماتیک اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

رییس پژوهشکده دانشگاه شهید بهشتی از ایجاد رشته کارشناسی ارشد حقوق خانواده از بهمن ماه امسال در این دانشگاه خبر داد و گفت به زودی رشته کارشناسی ارشد حقوق کودک نیز ایجاد می شود

رأی شماره ٢١٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره 5٣ ٠٢٠ ٢٣44٢6 ـ ١٣٩4 4 ٢ سازمان امور اراضی کشور

زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اگرچه در سال‌های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال‌های اخیر بروز و ظهور فعالیت‌های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است

یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است

یکی از منابع مالکیت، اموال به جای مانده پس از فوت افراد است که ماترک یا ارث نام دارد اما گاهی پیش می‌آید که برخی وراث به جهت ناآشنایی و نیز شرایط روحی، بعضاً دچار مشکلاتی از قبیل مواجه شدن با طلبکاران، می‎شوند که با آگاهی یافتن از حقوق و تکالیف خود می‎توانند آن را مهار کنند

دوران نامزدی، به فاصله زمانی پس از خواستگاری و ایجاد توافق نسبت به شرایط عقد و نکاح یا وعده ازدواج تا وقوع عقد و نکاح گفته می‌شود

برخی مواقع قضات مختلف نسبت به یک ماده قانونی واحد برداشت‌های متفاوتی دارند که با طرح سؤال نسبت به آن موضوع، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به این ابهامات پاسخ می‌دهد

دیوان داوری لاهه، آمریکا را به دلیل نقض بیانیه الجزایر، به پرداخت غرامت به ایران محکوم کرد

آیا با توجه به تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟

جانشین اجرایی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور از راه‌اندازی دفاتر حمایت حقوقی و قضایی از آسیب دیدگان فریضه امر به معروف و نهی از منکر، در دادگستری‌ها و دادسراهای نظامی و 200 شهر کشور خبر داد

رای وحدت رویه شماره 996-997 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصمیم شماره 16124 93 10ـ 1393 05 11 کمیته نظارتی 5 شهرداری منطقه 10 مشهد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب