مطالب پربازدید

اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است بر مبنای این مسئولیت بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص که عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود می‌آید بر این اساس هر کس خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران کند و فرقی نمی‌کند که وارد‌کننده زیان شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی

موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های آن، شامل شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است بخصوص به علت وضع نزولات جوی و منابع آبی کشور قانونگذاری در حوزه جمع‌آوری، بهره‌برداری و توزیع عادلانه آب غیرقابل اجتناب است

یک حقوقدان گفت لایحه وکالت، قضایی نیست و بعید است که قوه قضاییه خلاف قانون قدم بردارد

«محمد علی اسفنانی» افزود آیین دادرسی کیفری که اخیرا شورای نگهبان ایراداتی به برخی از مواد آن گرفته بود پس از رفع ایرادات، در شورای نگهبان تایید شده است

رأی شماره 4١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره ٢٨ ١١٠ 4١6١ـ ١٣٨5 ١١ ٨ و مصوبه شماره ٢٨ ٩٢ ٢٩٩٩ـ ١٣٩٢ ١١ ٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود

در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی باشد که حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند، این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم صادر کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟

رأی شماره 538 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره 38764 5030 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند از تاریخ تقاضا

یکی از قوانینی که می‌تواند در تامین حقوق شهروندان در برابر دولت مفید و موثر باشد،«قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است که مجلس آن را در سال 1390 به تصویب رسانده است مقررات این قانون حاوی راهکارهایی برای ارتقای سلامت اداری است که در برخی از آنها به نقش نظارتی شهروندان اشاره شده است

انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری تصریح به انفرادی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی و لزوم هدایت مراتب به صلح و میانجیگری در صورت امکان، برابر ماده 192 قانون جدید مقرر شده است براساس این ماده؛ «تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا، حتی‌الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و میانجیگری نماید»

مالکیت ما فی‌الذمه، از جمله اسباب سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین (طلبکار) و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است این اتحاد، قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد

معاون قوه قضائیه از امکان ملاقات تصویری زندانیان با خانواده های خود از طریق وب کم خبرداد

فضول بهترین لفظ برای نامیدن کسانی است که در زندگی دیگران سرک می‌کشند، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید در قانون مدنی ایران به کسی که در دارایی دیگران بدون اجازه آن‌ها دخالت و تصرف می‌کند فضول گفته می‌شود یعنی قانون‌گذار، همین اصطلاح رایج بین مردم را بدون تغییر در قانون استفاده کرده است در واقع با وجود اینکه در دنیای حقوق همیشه از کلمات سنگین و دشوار استفاده می‌شود اما کلمه فضول و معاملات فضولی به آنچه که در کوچه و بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیار نزدیک است اگر دوست دارید درباره معامله فضولی و عواقبش اطلاعات بیشتری به دست بیاورید بسته حقوقی ما را از دست ندهید

یک عضو شورای نگهبان گفت هرچه وکالت توسعه بیشتری یابد حقوق مردم نیز رشد بیشتری خواهد داشت

وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب، نیازمند کسب اعتماد از سوی قوای سه‌گانه است وزارت دادگستری طبق اصل 160 قانون اساسی مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و وزیر آن از بین کسانی که رئیس قوه قضائیه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کند توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود

رأی شماره 1883 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه‌های 456 و 457 ـ 15 7 1392 هیأت عمومی

رأی شماره 920 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء شعب 1 و 17 دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه اول دیوان درخصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی موضوع ماده10 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت بخشش اضافه خدمت سربازان حین خدمت در اختیار فرماندهان یگان‌های خدمتی است

رأی شماره‌های 490 ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مالکان قسمتهای اختصاصی آپارتمانها حق بهره‌برداری اختصاصی ازقسمتهای مشترک را ندارند

رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان مورخ 1391 12 19

یک حقوقدان گفت برای پیگیری و دریافت خسارت وارد شده بر شرکت‌های ایرانی باید یک کادر فنی و تخصصی در این زمینه تشکیل شود زیرا با استفاده از یک کادر تخصصی و وکلای بین‌المللی می‌توان در پیگیری خسارت‌های وارد شده بر شرکت‌های ایرانی و دریافت غرامت به صورت موفق‌تری عمل کرد