مطالب پربازدید

برابر قانون نگهداری و ترتبیت اطفال بر عهده زن و شوهر است اما گاهی اوقات به واسطه وجود اختلاف حضانت فرزند به پدر و یا مادر واگذار می شود ما در این بروشور به شرایط و آثار آن می پردازیم

رأی شماره 164 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 48 710ـ 28 12 1392 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری لحاظ شده است بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه، مسئولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت

موضوع جواز یا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شیعی با رویکردی استدلالی نسبت به ادله مخالفین و موافقین این امر ما را به این وادی کشاند تا با بررسی موضوع به نقد ادله مخالفین امر قضاوت زنان و سپس به ارایه ادله موافقین بپردازیم به طور کلی در سابق فقهی 3 رویکرد در قبال این مسئله مطرح شده است

در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی یا به هر دلیل دیگری بدسرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین شود، آیا امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا خیر؟

دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد

نظر به اینکه ماده‌واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذر سال 1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (قانون عام) بوده، خواهشمند است اعلام کنید که آیا با وجود ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ماده‌واحده مصوب 27 آبان سال 1358 لازم‌الاجرا است یا خیر؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اقدامی ارزشمند وبا هدف کاهش هزینه‌های درمانی مردم ااقدام به ابطال مصوبه دریافت حق فنی ازسوی داروخانه‌ها کرد دریافت این هزینه علاوه بر قیمت بالای دارو، تحمیل هزینه‌ای مضاعف وگزاف به بیمارانی است که بخش قابل‌توجهی از آنها جزو اقشار نیازمند هستند

رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف تا زمان تصویب لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، موافقت کردند

در قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمی که حکم آنها تعزیری یا کیفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و دیه نمی‌شود

رأی شماره 295 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 45 دستورالعمل اجرایی تأسیس٬ فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 1393 5 28 شورای پول و اعتبار نسبت به صرافیهایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است

اگر مهر مدت‌دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آن را دارد که مدت سپری شود و چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی‌تواند از حق حبس خود استفاده کند

یک وکیل دادگستری گفت در کشور ما قانون مدنی در موارد مختلف از جمله ماده 1172 به بعد، ضمن وظایف حمایتی برای والدین، هرگونه سهل انگاری و عدم مراقبت از کودکان و نوجوانان را قابل برخورد قضایی دانسته است

تامین در لغت به معنای حفظ، نگهداری و ایمن کردن و امن نمودن، آمده است و در نظام حقوقی، منظور از ((تامین دلیل)) حفظ و نگهداری و شرح دلایل (و وضعیت) موجود در عرصه اختلاف و دعوا، برای امکان استفاده ذینفع دعوا در تشریفات دادرسی آینده، می‌باشد و عملا مرحله‌ای قبل از طرح و ورود به دعوا ست که بعد از تقاضای ذینفع، توسط مرجع صالح بصورت ملاحظه، صورت برداری یا تهیه گزارش و ثبت کتبی (صورتجلسه) اوضاع و احوال و دلایل موجود صورت می‌گیرد ‏

رأی شماره 1444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2554 ـ 1391 11 24 شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آییننامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب

جرم به معنای هنجارشکنی است به عبارتی جرم فعل یا ترک فعل است که ناقض‎ ‎هنجارهای حقوقی جامعه است بزه نوعی آسیب اجتماعی تلقی می‌شود، بزهکار با آسیب‌های‎ ‎مختلف روحی، تربیتی، مادی و معنوی مواجه است و در این فرآیند نه تنها زندگی خود‎ ‎را تباه می‌کند بلکه جامعه را نیز دچار خسارت‌ها و آسیب‌های گوناگون می‌سازد مقابله با‎ ‎جرم و آسیب‌های اجتماعی امری ضروری است چرا که هیچ جامعه‌ای با وجود جرم و آسیب‌های‎ ‎عمومی نمی‌تواند زندگی امن و متعادلی داشته باشد جامعه امن آنست که در آن آسیب‌های‎ ‎اجتماعی کاهش یابد‎

رأی شمارههای 729 الی 737 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 92 16246ـ 1392 1 26 و بند یک و ردیف 1ـ1 بخشنامه شماره 92 129075ـ 1392 5 1 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 60 1015 ـ 1392 9 16 و بند ب شماره 60 1006 ـ 1392 4 9 بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای توسط واردکنندگان کالا از تاریخ تصویب

رأی شماره 931 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دویست و شصت و سومین صورتجلسه مورخ 1395 06 29 شورای رقابت مبنی بر تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به عنوان کالای انحصاری

رأی شماره 696 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2407ـ 1389 11 3 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک

رأی شماره ٢١١4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 5 تعرفھ عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر قم در سال ١٣٩٧ در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢