مطالب پربازدید

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

چندی است بدون ارزیابی از میزان نیاز جامعه به حرفه وکالت، همه ساله تعداد زیادی وکیل دادگستری تحویل جامعه می گردد این زیادتی منجر به بروزعوارض منفی در حرفه وکالت گردیده است تا آنجا که بخشی از وکلای دادگستری خصوصا جوان ها در تامین معاش خود دچار مشکل گردیده اند و استنباط برخی از آنها در بسترچنین مشکلاتی این است که با تجویز تبلیغات در حرفه وکالت ممکن است معضلات معیشتی آنها حل گردد

مجازات ممانعت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران

در پاسخ کسانی که گفته اند و می گویند « با وجود کانون وکلا تأسیس نهادی به اسم کنگرۀ ملی وکلا و یا هر تشکل دیگری از این دست ، چه ثمری دارد ؟ »

اعسار به ناتوانی مالی گفته می‌شود و انواع مختلفی دارد؛ کسانی که با مسایل حقوقی آشنایی دارند کم‌ و بیش تا این اندازه با مفهوم اعسار ‌آشنا هستند؛ اما باید خاطرنشان کرد که در میان انواع مختلف اعسار، بیشتر اعسار «محکوم‌به» را شناخته شده است که به معنی ناتوانی مالی از پرداخت مالی است که به موجب حکم دادگاه باید پرداخت شود در این فرض حکمی صادر شده است و بر اساس آن مالی باید پرداخت شود؛ اما محکوم ادعا می‌کند که توانایی مالی پرداخت آن را ندارد و باید به صورت قسطی پرداخت کند و از دادگاه درخواست قسط‌بندی می‌کند

مدبر کل ثبت احوال استان تهران با اشاره به شرایط تعویض شناسنامه، گفت هزینه تعویض شناسنامه 10 هزار تومان و هزینه دریافت شناسنامه المثنی اول 20 هزار تومان است

قانونی که تحت عنوان مجازات اسلامی ابلاغ و اجرایی شده راه درازی را پیموده است در سال 1386 قانون جدید مجازات اسلامی در قالب لایحه قضایی توسط قوه قضاییه تهیه و برای ارائه به مجلس تقدیم دولت شد در سال 1387 این لایحه در مجلس اعلام وصول شد و طبق اصل 85 قانون اساسی جهت بررسی و تصویب به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور و بخشنامه رییس این سازمان که بر اساس آن، عدم درج وقایع ازدواج و طلاق غیرمدخوله در شناسنامه زوج را صرفا برای بار اول امکان‌پذیر دانسته است، ابطال کرد

این روزها انتخابات شهرداران توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر تب‌و‌تاب خود را دارد؛ اما بد نیست کمی آن طرف‌تر را نگاه کنیم؛یعنی موقعی که شورای اسلامی شهر مصوبه‌ای را تصویب می‌کند و شهردار ملزم به تبعیت از آن است؛ حال اگر این مقام، مصوبات شورا را اجرا نکند، چه ضمانت اجراهایی برای برخورد با شهردار وجود دارد؟

یک وکیل دادگستری با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در مورد انتخاب وزیر دادگستری باید وی را از میان افراد پیشنهادی رئیس قوه قضاییه انتخاب کند، گفت این معرفی به معنای محدودیت نیست بلکه نوعی نخبه‌گزینی به منظور گزینش افراد لایق، مدیر و مدبّر در حوزه قضا است

یک وکیل دادگستری گفت با گذشت بیش از سی سال از تصویب اولین قانون مجازات اسلامی، آزمایشی بودن قانون مجازات ادامه دارد و این امر نشان از دست نیافتن به اجماعی قوی در جهت تدوین و تصویب یک قانون کیفری مناسب است

رفع تبعیض در زمینه دیه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت یک امر منطقی و قابل دفاع است، بنابراین با رعایت مصلحت و استفاده از فقه پویا مانند بسیاری از موارد دیگر از جمله بهره بانکی می‌توان راه‌حل منطقی برای مرتفع کردن این مشکل عمده که مربوط به بخش وسیعی از جمعیت کشور است پیدا کرد

رای شماره 2805 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در شماره بیستم تازه های ملل متحد که ویژه شهریور ماه است و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد آن را منتشر نموده است می خوانیم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور یک رای وحدت رویه و با استناد به ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که کمک هزینه عائله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نیست و مشمول تفاوت تطبیق نمی‌شود

رأی شماره 722 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبری

شکنجه عبارت است هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساسا شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد

معاون وزیر دادگستری گفت باید از ظرفیت وزارت دادگستری استفاده شده و تعامل بین قوا را افزایش دهیم

رأی شماره های 1020ـ 1019 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تبادل موافقت نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش و پرورش از هزینه مهدکودک نیست

در روابط مالی، تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌‌آید که امضاکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌کنند