مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد
سند مالکیت معارض را اینگونه تعریف کردهاند سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر بر ثبت اولیه در دفتر املاک ثبت شده باشد و این صفت (سند مالکیت معارض) تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، ازسوی دادگاه صادر نشده باشد
رأی شماره ھای ١٨٧٢ الی ١٨٧4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ٩٢٢٠ ش الف ـ شیراز شھر اسلامی شورای ٢٧ 4 ١٣٧٩ ـ الف ش 6٨٢١ ،٧ ٨ ١٣٩٣ ـ ص ٣٩٩١ ٩٣ و ١6 ١٢ ١٣٨٣
دیروز انتخاب یازدهمین رییسجمهوری کشور تنفیذ شد و امروز وی سوگند یاد میکند تا دوره چهار ساله مسئولیت وی آغاز شود در روزهای آغازین فعالیت دکتر حسن روحانی جامعه با برخی مشکلات از جمله مشکلات حوزه درمان و نظام سلامت روبه رو است بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، الزماتی برای این حوزه در نظر گرفته شده است؛ حال باید دید رییس دولت یازدهم، برای حل مشکلات و دستیابی به اهداف برنامه پنجم چه راهکارهایی ارایه خواهد داد
قانون مجازات فعلی نسبت به قانون سابق از جهات مختلفی حائز جنبههای مثبت است در این قانون مقنن با توجه به تازههای علوم جنایی تدابیر جدیدی را پیشبینی کرده که این تدابیر در مورد مدرج کردن مجازاتها یکی از محورهای قابل توجه قانون مذکور است
حضانت واژهای عربی است که در لغت به معنای حفظ کردن، در کنار قرار گرفتن و پرورش دادن آمده و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر و کسانی که قانون مقرر کرده است به عبارت سادهتر حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل به طور کلی است و شامل هر اقدامی که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح اوست میشود بنابراین غذا دادن به طفل، مراجعه به پزشک برای درمان بیماری او، پرداخت هزینههای تحصیل و از جمله اقدامهای متعارف برای نگهداری کودک محسوب میشود نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق بیفتد، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب ماده قانونی قبلی، وظیفه نگهداری از کودکان پسر تا 2 سالگی و وظیفه نگهداری از کودکان دختر تا 7 سالگی با مادر و بعد از این سن، با پدر بود اما به موجب قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدنی در سال 1382، برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است همچنین طبق تبصره این ماده، بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع با دکتر مرتضی شهبازینیا، مدیرگروه دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفتوگو کردیم که میخوانید
به هر یک از ما یک شخص حقیقی میگویند یعنی هر یک از انسانها یک شخص حقیقی هستند اما «شخص حقوقی» از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل میشود و موجودی فرضی است شرکتهای تجاری و ادارههای دولتی هر کدام نمونههایی از اشخاص حقوقی هستند که در جامعه فعالیت میکنند شباهتهای میان شخص حقیقی و حقوقی بسیار است بهعنوان مثال هر دو صاحب حق و تکلیف میشوند هر دو اقامتگاه و تابعیت دارند و یکی از شباهتهای این دو این است که عمر هر دوی آنها روزی به پایان میرسد و حیات آنها دایمی نیست
جلب متهم بهعنوان یکی از راهکارهای حضور متهم در نزد مقام قضایی محسوب میشود، بر این اساس متهمی که با ابلاغ احضارنامه حضور پیدا نکند یا در مواردی که عذر موجهی برای حاضر نشدن، نداشته باشد جلب میشود البته اصولا جلب درتحقیقات مقدماتی بیشتر مطرح است و در دادگاه و یا مرحله دادرسی قابلیت تحقق ندارد
پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه اداره کل آموزش و پروش استان تهران مبنی بر رایگان اعلام کردن شهریه ثابت تحصیل مدرسههای استعدادهای درخشان برای فرزندان فرهنگیان را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد
رییس مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه گفت آزمون تصدی امر قضا سال 92 در آبان ماه برگزار می شود و کارمندان شورای حل اختلاف نیز می توانند در این آزمون شرکت کنند
مهدیه سیدمیرزایی تعلیق اجرای مجازات، تأسیسی است که در قانون مجازات اسلامی سابق نیز البته با کیفیتی تا حدودی متفاوت وجود داشت اعطای تعلیق به فرد در قانون مجازات اسلامی رابطهای مستقیم با نوع جرم و مجازاتی دارد که دادگاه محکومعلیه را به آن محکوم کرده است؛ همچنین این ارفاق قانونی فقط شامل حال فردی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده و دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد
امیدوارم در دولت جدید که در رأس آن یک حقوقدان قرار گرفته شاهد قانونمداری بیشتری باشیم و رفتارهای سلیقهای، دلبخواهی و خلاف قانون محدودتر شود و منافع ملی در اولویت مسئولان امر باشد
رای دیوان درباره الزام صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ،غیر قطعی است
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد
ادامه مطلب ...آیا اسناد مالکیت معارض از لحاظ قانونی دارای اعتبار هستند ؟
سند مالکیت معارض را اینگونه تعریف کردهاند سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر بر ثبت اولیه در دفتر املاک ثبت شده باشد و این صفت (سند مالکیت معارض) تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، ازسوی دادگاه صادر نشده باشد
ادامه مطلب ...رای شماره های 1872 الی 1874 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ھای ١٨٧٢ الی ١٨٧4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ٩٢٢٠ ش الف ـ شیراز شھر اسلامی شورای ٢٧ 4 ١٣٧٩ ـ الف ش 6٨٢١ ،٧ ٨ ١٣٩٣ ـ ص ٣٩٩١ ٩٣ و ١6 ١٢ ١٣٨٣
ادامه مطلب ...حوزه دارو نیاز به درمان دارد
دیروز انتخاب یازدهمین رییسجمهوری کشور تنفیذ شد و امروز وی سوگند یاد میکند تا دوره چهار ساله مسئولیت وی آغاز شود در روزهای آغازین فعالیت دکتر حسن روحانی جامعه با برخی مشکلات از جمله مشکلات حوزه درمان و نظام سلامت روبه رو است بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، الزماتی برای این حوزه در نظر گرفته شده است؛ حال باید دید رییس دولت یازدهم، برای حل مشکلات و دستیابی به اهداف برنامه پنجم چه راهکارهایی ارایه خواهد داد
ادامه مطلب ...رای شماره 1888 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٨٨٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٠ آیین نامھ اجرایی مواد 44 ،44 مکرر و 45 قانون خدمت وظیفھ عمومی
ادامه مطلب ...قانون جدید مجازات، حائز جنبههای مثبت است
قانون مجازات فعلی نسبت به قانون سابق از جهات مختلفی حائز جنبههای مثبت است در این قانون مقنن با توجه به تازههای علوم جنایی تدابیر جدیدی را پیشبینی کرده که این تدابیر در مورد مدرج کردن مجازاتها یکی از محورهای قابل توجه قانون مذکور است
ادامه مطلب ...ماهیت تکلیفی حضانت در قانون مدنی
حضانت واژهای عربی است که در لغت به معنای حفظ کردن، در کنار قرار گرفتن و پرورش دادن آمده و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر و کسانی که قانون مقرر کرده است به عبارت سادهتر حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل به طور کلی است و شامل هر اقدامی که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح اوست میشود بنابراین غذا دادن به طفل، مراجعه به پزشک برای درمان بیماری او، پرداخت هزینههای تحصیل و از جمله اقدامهای متعارف برای نگهداری کودک محسوب میشود نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق بیفتد، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب ماده قانونی قبلی، وظیفه نگهداری از کودکان پسر تا 2 سالگی و وظیفه نگهداری از کودکان دختر تا 7 سالگی با مادر و بعد از این سن، با پدر بود اما به موجب قانون اصلاح ماده 1169 قانون مدنی در سال 1382، برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است همچنین طبق تبصره این ماده، بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع با دکتر مرتضی شهبازینیا، مدیرگروه دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفتوگو کردیم که میخوانید
ادامه مطلب ...آقای هدایتی! وعدههایتان یک زندانی را هم آزاد نکرد
مدیر روابط عمومی ستاد دیه کشور از حسین هدایتی به خاطر عمل نکردن به وعدههای خود برای آزادی زندانیان نیازمند انتقاد کرد
ادامه مطلب ...وقتی شخص حقوقی فوت می کند
به هر یک از ما یک شخص حقیقی میگویند یعنی هر یک از انسانها یک شخص حقیقی هستند اما «شخص حقوقی» از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل میشود و موجودی فرضی است شرکتهای تجاری و ادارههای دولتی هر کدام نمونههایی از اشخاص حقوقی هستند که در جامعه فعالیت میکنند شباهتهای میان شخص حقیقی و حقوقی بسیار است بهعنوان مثال هر دو صاحب حق و تکلیف میشوند هر دو اقامتگاه و تابعیت دارند و یکی از شباهتهای این دو این است که عمر هر دوی آنها روزی به پایان میرسد و حیات آنها دایمی نیست
ادامه مطلب ...باید ها و نباید های جلب متهم
جلب متهم بهعنوان یکی از راهکارهای حضور متهم در نزد مقام قضایی محسوب میشود، بر این اساس متهمی که با ابلاغ احضارنامه حضور پیدا نکند یا در مواردی که عذر موجهی برای حاضر نشدن، نداشته باشد جلب میشود البته اصولا جلب درتحقیقات مقدماتی بیشتر مطرح است و در دادگاه و یا مرحله دادرسی قابلیت تحقق ندارد
ادامه مطلب ...اعطای 615 مورد مرخصی در مناسبتهای مذهبی به زندانیان
رئیس اداره زندان نیشابور از اعطای 615 مورد مرخصی به مددجویان این زندان خبر داد
ادامه مطلب ...رای شماره 1926 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٩٢6 ـ ١٣٩٧ ١٠ ١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب ...از تأسیس مرکز موازی تا تأسیس نهاد ثالث!
پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود
ادامه مطلب ...آغاز ثبت نام آزمون وکالت 1392
ثبتنام در آزمون وکالت سال 92 از امروز - اول مهرماه - شروع شد
ادامه مطلب ...رای شماره 2673 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2673 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب ...هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد رایگان بودن شهریه مدارس برای فرزندان فرهنگیان غیرقانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه اداره کل آموزش و پروش استان تهران مبنی بر رایگان اعلام کردن شهریه ثابت تحصیل مدرسههای استعدادهای درخشان برای فرزندان فرهنگیان را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد
ادامه مطلب ...عالیپناه امسال آزمون ویژه شورای حل اختلاف برگزار نمیشود
رییس مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه گفت آزمون تصدی امر قضا سال 92 در آبان ماه برگزار می شود و کارمندان شورای حل اختلاف نیز می توانند در این آزمون شرکت کنند
ادامه مطلب ...تاثیر تعلیق اجرای مجازات در کاهش جمعیت کیفری
مهدیه سیدمیرزایی تعلیق اجرای مجازات، تأسیسی است که در قانون مجازات اسلامی سابق نیز البته با کیفیتی تا حدودی متفاوت وجود داشت اعطای تعلیق به فرد در قانون مجازات اسلامی رابطهای مستقیم با نوع جرم و مجازاتی دارد که دادگاه محکومعلیه را به آن محکوم کرده است؛ همچنین این ارفاق قانونی فقط شامل حال فردی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده و دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد
ادامه مطلب ...رای شماره 1848 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض 5% بهای بلیط از نمایشگاهها خلاف قانون است
رای شماره 1848 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض 5% بهای بلیط از نمایشگاهها خلاف قانون است
ادامه مطلب ...منابع ملی در دستان زمین خواران
امیدوارم در دولت جدید که در رأس آن یک حقوقدان قرار گرفته شاهد قانونمداری بیشتری باشیم و رفتارهای سلیقهای، دلبخواهی و خلاف قانون محدودتر شود و منافع ملی در اولویت مسئولان امر باشد
ادامه مطلب ...