جدید ترین عنوان ها

رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی پیشنهاد ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به شکایات مطرح شده به کمیسیون اصل 90 در قوه قضائیه را مطرح می کند که از خود قوه قضائیه تاکنون 16 شکایت در این کمیسیون واصل شده است

وزیر دادگستری با بیان این که قانون تعزیرات در مجلس به تصویب رسیده و تنها یک ماده آن باقی مانده که در دست بررسی است گفت خوشبختانه هیچ مشکلی در وزارت دادگستری مشاهده نکرده‌ام

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد

وضعیت خاص حقوقی دوران نامزدی و روابط دختر و پسر در این ایام موضوع اصلی بحث ما در «کافه قانون» امروز است

دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان مرکزی افتتاح می‌شود

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری از اتمام رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد

کانون سردفتران و دفتریاران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اجرای طرح ملی ثبت آنی از 26 شهریور ماه سال جاری الزامی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه اداره کل آموزش و پروش استان تهران مبنی بر رایگان اعلام کردن شهریه ثابت تحصیل مدرسه‌های استعدادهای درخشان برای فرزندان فرهنگیان را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد

سخنگوی اسبق قوه قضاییه گفت ایران می‌تواند در زمینه تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از سوی آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه)، پرونده‌ای را علیه آمریکا مطرح کند

بحث یک‌ شکل نمودن قراردادهای بیع که توسط بنگاه‌های معاملا‌تی تنظیم می‌شود و در عمل مشکلا‌ت فراوانی را برای طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل حقوقی از جمله دستگاه قضایی کشور است؛ اما تاکنون چنین امری به منصه ظهور ننشسته و همچنان این قراردادها متعاقدان را گرفتار محاکم می‌کند متأسفانه این نوع قراردادها نه در مرجعی که مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد و نه متصدیان بنگاه‌های معاملا‌تی از کوچک‌ترین اطلا‌عات حقوقی برخوردارند

وزیر دادگستری در مورد پیوستن سازمان ثبت و پزشکی قانونی و سازمان زندان ها به پورمحمدی توضیح داد

حلقه علمی بررسی طرح شورای حل اختلاف با حضور حقوقدانان، اساتید و شخصیت‌های علمی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار و پیشنهادات و اصلاحات مورد نظر نیز به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال شد و حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا عابدی عضو علمی این حلقه پیرامون طرح، معایب و مزایا و تفاوت های آن با قانون حاکم سخن گفت

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند

حضرت آیت الله العظمی حکیم به پرسشی در این باره که آیا قاضی، رسانه‏ ها یا افراد دیگر شرعاً مجازند خارج از مورد اتهام، سوابق یا زوایای دیگر زندگی متهم را مورد کنکاش و یا اعلام قرار دهند؟،پاسخ گفته اند

حقوقدانان و کارشناسان حقوقی می گویند لایحه جامع وکالت به دستور محمود احمدی نژاد بایگانی شد ولی معاون حقوقی وزیردادگستری می گوید دولت دهم قبل از اتمام دوره خود لایحه جامع وکالت را تصویب و تقدیم مجلس کرد و این لایحه سیر قانونی خود را برای تصویب نهایی طی می کند

یک حقوقدان گفت لایحه‌ پلیس قضایی با هدف هر چه بهتر و صحیح‌تر اجرا شدن قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکی‌عنه و تسریع در روند رسیدگی بنا نهاده شده است و سبب ارائه هر چه مطلوب‌تر و شایسته‌تر خدمات قضایی به مردم می‌شود

وکیل دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید و تاثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان گفت قانون مجازات اسلامی جدید به مراتب قانونی علمی‌تر و منطقی‌‌تر از قانون قبلی است به طوری که در این قانون موارد مثبت برجسته‌ای نظیر بهبود در نحوه مجازات نوجوانان و یا پیشرفت ملموس در بحث مهم حبس‌زدایی، دیده می‌شود

آدم‌ربایی یکی دیگر از معضلاتی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد و ربودن دختران توسط پسران در جامعه امروزی روز به روز افزایش می‌یابد و افراد با انگیزه‌های متفاوتی همچون مالی، انتقام، تجاوزات جنسی، امحاء آثار جرم و شخص قربانی را می‌ربایند و آزادی او را سلب می‌کنند

گردش روزگار و سنت و طبیعت گویای آن است که هر انسانی دو گونه زندگی دارد؛ نخست زندگی زیستی که خور و خواب است و رفع نیاز و جلب منفعت و دیگر زندگی­ای که رها­سازی خود از قید و بندهای بی­اخلاقی است و آزادی­بخشی به دیگران زندگی آدمیان بنا به جایگاه پیشه و پایگاه اجتماعی­شان در هر یک از این دوگونه، فزونی و کاستی می­گیرد

پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود