با وجود اینکه کشورهای بسیاری برای عقد موافقتنامههای حقوقی، قضایی و استرداد مجرمین و زندانیان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد اما تا کنون 11 کشور با ایران موافقتنامه انتقال محکومین را امضا کردهاند
ادامه مطلب ...شماره تماس
09124666014 - 02144050023 - 02144051454
آدرس
تهران - فلکه دوم صادقیه خیابان آیت الله کاشانی - بلوار فردوس شرق -
بعد از خیابان ابراهیمی جنب بانک ملت ساختمان بلوط - طبقه اول واحد 13
با وجود اینکه کشورهای بسیاری برای عقد موافقتنامههای حقوقی، قضایی و استرداد مجرمین و زندانیان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد اما تا کنون 11 کشور با ایران موافقتنامه انتقال محکومین را امضا کردهاند
ادامه مطلب ...در گردش کار این پرونده آمده است « فردی به موجب لایحهای اعلام کرده است که شعب 28 و 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری، آراء معارض صادر کردهاند، بدین نحو که شعبه 27 دیوان عدالت اداری با این استدلال که شخص ثالث معترض به رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در پرونده ذینفع نیست، شکایت وی را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر کرده است و لیکن در مورد مشابه، شعبه 28 دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را پذیرفته و وارد رسیدگی شده است نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است
ادامه مطلب ...معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت بررسی لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود
ادامه مطلب ...تمامی مشمولان متولد 1355 تا فروردین 1374 که تاکنون وضعیت خدمتی خویش را مشخص نکرده و وارد غیبت شدهاند، میبایست برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خویش اقدام کنند
ادامه مطلب ...مشمولانی که قبل از ورود به سن مشمولیت (18 سال تمام) فارغ التحصیل شده، انصراف داده، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند با ورود به سن مشمولیت حداکثر 6 ماه فرصت دارند تا وضعیت خدمتی خودشان را مشخص کنند
ادامه مطلب ...مواد مخدر و ورود غیرقانونی به کشورها بیشترین دلایل زندانی شدن ایرانیان در خارج از کشور است هرچند ایران با برخی کشورها تفاهم نامه های قضایی دارد ولی آمارها نشان می دهد بیش از سه هزار ایرانی در خارج از کشور زندانی هستند با این حال وزارت دادگستری ایران توانسته است سال گذشته بر اساس تفاهم نامه های منعقد شده با کشورها 62 زندانی را به کشور منتقل کند
ادامه مطلب ...یک وکیل دادگستری معتقد است که با تصویب قانون و یا دستورالعمل اجرایی میتوان فرآیند قیمتگذاری خودرو و تنظیم قراردادهای حقوقی را تحت سیطره ضوابط مشخص قرار داد تا خودروساز قادر نباشد به هر شکل که خواست قرارداد مالی را به مصرف کننده تحمیل کند و یا بدون ترس از انجام تعهدات خویش شانه خالی کند
ادامه مطلب ...