مطالب و مقالات بخش اخبار

رای شماره 160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2-438-3-90 - 1390-11-11 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین و برقراری عوارض حق الارض

رای شماره های 158-139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ف تبصره 4 بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال 1389 و بند 10 قسمت و دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شماره 21668-1389-09-01 معاون مالی و اداری صندوق تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لحاظ نکردن سنوات خدمت مازاد بر 30 سال کارکنان سازمان مذکور در پرداخت پاداش پایان خدمت

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ در رابطه با اظهارات رئیس قوه قضایی مبنی بر خلاف قانون بودن برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت ماده 39 و 40 قانون مجازات بر اساس فتاوای فقهای مشهور بوده و به هیچ وجه خلاف قانون اساسی نیست

اگر کسی بگوید طبق نظریه 1065 21 79 مورخ 30 7 79 شورای نگهبان، رییس جمهور حق تغییر دادن لوایح قضایی را که از قوه قضاییه ارسال شده ندارد خواهیم گفت لوایح قضایی لوایحی هستند که مربوط به مسائل فصل یازدهم قانون اساسی می شوند در این فصل مطلقا سخنی از وکالت و وکیل به میان نیامده و «لایحه قانون جامع وکالت» لایحه قضایی نیست و لذا رییس جمهور حق تغییر دادن آن یا متوقف کردن جریان بررسی اش را دارد و گمان نمی رود این یک لجبازی کودکانه باشد

ویژه نامه « قانون گذاری » با عناوینی چون اهمیت سیاستگذاری پیغمبر خدا برای چه می آید؟ قانون (الزام قانونی مبنی بر عدم فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی) سیر خبر (نمونه هایی از فساد ناشی از حضور همزمان در دو بخش) مقاله تحلیلی (صنف چیست؟ چه وظایفی بر عهده دارد؟ و برای چه تشکیل شده است؟) قانون گذاری (نفوذ در کانال های قدرت!)…منتشر شده است

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه همچنان باید استقلال خود را حفظ کند و منطقی نیست که صدور پروانه و تمدید آن در اختیار قوه قضاییه باشد

مدیر فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد از ابتدای شهریور ماه تمامی معاملات کشور به صورت آنلاین و فوری انجام می شود

یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت تاکید کرد که رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون‌های هیات دولت همچنان ادامه دارد

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح توضیحاتی را درباره مشمولان دو تابعیتی ارائه کرد

مشمول متقاضی کفالت خواهر، باید تنها برادر تنی بالای 18 سال و سالم خواهر و فاقد غیبت باشد

رییس قوه قضاییه گفت برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خلاف شرع و قانون اساسی هستند و به نظرم از نگاه شورای محترم نگهبان گریخته‌اند

رییس‌جمهور طبق اصل 113 قانون‌اساسی مسوولیت جاری قانون‌اساسی را برعهده دارد

معاون فن‌آوری و اطلاعات قوه قضائیه از ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در سراسر کشور در سال 92 خبر داد

طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ 20 خرداد ماه 1392 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29 03 1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که در بخشی از این لایحه آمده است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند

یک وکیل دادگستری گفت برای جلوگیری از ارتکاب جرم تهدید باید در قانون مجازات‌هایی در نظر گرفته شود و همچنین سعی شود مقتضی برای بیان تهدید ایجاد نشود

شورای نگهبان لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

برخلاف خبری که در برخی خبرگزاری‌ها عنوان شده مبنی بر اینکه رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در دیوان عالی کشور باید رسیدگی شود استناد این خبرگزاری‌ها به اصل 110 قانون اساسی است و این ادعا ناشی از اشتباه است

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز خود با یک فوریت تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری موافقت کرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش از این در دولت نهم و به دستور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت، منحل و به جای آن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ایجاد شده بود

یک حقوقدان با اشاره به قانون جدید حمایت خانواده، گفت در این قانون از ابزار کیفر و ضمانت اجراهای جزایی بسیار استفاده شده است