مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد

همیشه‌ در بخشهای‌ تحقیقاتی‌ تقسیم‌ بندی‌ کمک‌ شایانی‌ به‌ درک‌ مطلب‌ برای‌ خواننده‌ می‌نماید در اینجا نیز با اینکه‌ در قانون‌ قاعده‌ای‌ در خصوص‌ طبقه‌بندی‌ ضابطان‌ ارائه‌ نگردیده و در حقوق‌ ایران‌ بطور کلی‌ تقسیم‌بندی‌ دقیقی‌ وجود ندارد لذا با توجه‌ به‌ نظریات‌ بعضی‌ حقوقدانان‌ و رویّه‌ها و به‌ اعتبار رابطة‌ استخدامی‌ و شرح‌وظایف‌ آنها ما ضابطان‌ را به‌ دو دستة‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌نمائیم‌

همان طور که می دانیم یکی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد شاید بتوان گفت بعد از حق حیات ، حیات آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است ، لذا در کلیه کشورها ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است

از زمان مشروطیت قانونگذاری در کشور ما آغاز شد و هم اکنون بیش از یک قرن از آن زمان می -گذرد مجالس قانونگذاری از همان زمان اقدام به قانونگذاری نموده و هر مجلس بیشتر بر تعداد مصوبات خود بیفزاید مجلسی بهتر و مورد اعتماد تر است ؛این تعداد مصوبه در طول قانونگذاری ما گر چه طنز آمیز جلوه می کند ولی همانند عرف عملی در نزد قانونگذاران تبعیت می شود وشاید عدم توجه جدی مجالس به مشکلات روزمره زندگی مردم سبب این حجم مصوبه باشد؛یکی از این موارد قانون چک است که در سال 1312نخستین مقررات جزایی درمورد چک وضع شد،بعد در سال 1331 که البته این قانون در سال 1337 ملغی گردید ؛درسال 1344قانون جدید وضع شد و در سال 1355 قانون جدید چک جایگزین قانون قبلی شد و همین قانون اخیر در سالهای1376و1382 تغییراتی نمود

عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از

گاهی سارقان تلفن همراه بعد از سرقت آن، از تصاویر و فیلم‌های موجود در آن سوء استفاده می‌کنند که قانون‌گذار در این زمینه ساکت نمانده است و طبق قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، مجازات‌هایی را برای سوء استفاده کنندگان در نظر گرفته است

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم، برای محکوم‌علیه غایب، حق واخواهی ایجاد می‌شود حق واخواهی به این معنا است که محکوم‌علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس، مکلف به رسیدگی مجدد می‌شود

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند

بر اساس ماده 648 قانون مدنی، قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند تا مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند

خیار یا خیار فسخ، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است خیار، اسم مصدری به معنای اختیار و به مفهوم اختیاری‌ است که شخص در فسخ معامله دارد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری نخستین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، پیش‌نویس قانون اساسی نگارش یافت و قانون اساسی در 12 فصل و 175 اصل توسط خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت و سپس در یک همه‌پرسی در 12 آذر سال 1358 به تایید مردم ایران رسید

اسیدپاشی از جمله جرایمی است که در سال‌های اخیر شاهد ارتکاب آن در جامعه هستیم و به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش است در پی وقوع این جرم که در بیشتر موارد قربانیان آن را بانوان تشکیل می‌دهند، جراحات جبران‌ناپذیری به اعضای بدن بخصوص صورت، چشم‌ها و سایر اعضا و جوارح مجنی‌علیه وارد می‌شود

تعویق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقی، به معنای عقب ‌انداختن صدور حکم است بر اساس نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم، علی‌رغم شرایط و اوضاع و احوالی خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعویق می‌افتد

یکی از حقوق ویژه‌ای که دین اسلام برای زنان در نظر گرفته، این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند

عاریه به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن، یکی از طرفین عقد به دیگری اجازه می‌دهد از عین مال او به رایگان استفاده کند عاریه‌دهنده، معیر و عاریه‌گیرنده، مستعیر نامیده می‌شود

هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است و در اصطلاح حقوقی نیز بدان معنا است که واهب آن چیزی را که ملک خودش است، رایگان و بلاعوض به دیگری انتقال بدهد به هبه عطیه و نحله نیز می‌گویند

وکالت از لحاظ لغوی به معنای تفویض و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند وکالت‌دهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا می‌شود را وکیل می‌گویند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه به 6 سوال حقوقی پاسخ داده است که مشروح آن را در زیر می خوانید

عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می‌شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله‌ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکی دارند که شرایط اساسی صحت معاملات نامیده می‌شود

یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد