مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است؛ اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش) بنامیم قولنامه حاوی یک تعهد و قول است هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند این توافق‌ها مشمول ماده 10 قانون مدنی است

دعوا در لغت به معنای مختلفی از قبیل خواستن و ادعا کردن و در اصطلاح حقوقی، عملی است که برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد، انجام می‌شود

شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند

توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود

مقدمه بموجب اصل66 قانون اساسی «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است » و نیز برابر بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی در رای صادره باید «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است» درج گردد ماده 23 قانون امور حسبی نیز اضافه کرده «تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد »

دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در 34 ماده و 7 تبصره توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در تاریخ 1383 10 5 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید

تجارت به معاملات بزرگ و کوچکی گفته می‌شود که همواره تاجر انجام می‌دهد لذا برای او ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش، منافع خود را در نظر بگیرد

مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حق مورد مطالبه خود را قید کند به عنوان مثال، اگر مطالبه نفقه کرده است، باید با ارائه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود را از خوانده مطالبه کند

قانونگذار ایران د‌‌ر ماد‌‌ه 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم بر ضد‌‌ حقوق و تکالیف خانواد‌‌گی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد‌‌ واجب‌النفقه اقد‌‌ام کرد‌‌ه است

اصول «لزوم عقد»، «جبران خسارت»، «صحت» و «تاثیر عرف در معاهدات» از مهمترین اصول و قواعد حاکم بر عقود و معاملات محسوب می‌شود

حال که به کمک تعریف و ارایه مصادیقی از قراردادهای اداری تا حدودی با این مفهوم آشنا شدیم، به کلیاتی از نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی میپردازیم

هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد

« حکم جلب » عبارتی عامیانه است که در علم حقوق، به آن « قرار جلب » یا « دستور جلب » گفته می شود، زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رأی دادگاه است، در صورتی که دستور جلب، رأی محسوب نمی شود و فقط نوعی دستور است قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند

حواله د‌‌‌ر لغت از ریشه حول و به معنای انتقال د‌‌‌اد‌‌‌ن آمد‌‌‌ه و د‌‌‌ر اصطلاح حقوقی نیز عقد‌‌‌ی است که به موجب آن طلب فرد‌‌‌ی از ذمه شخص مد‌‌‌یون به ذمه فرد‌‌‌ د‌‌‌یگری منتقل می‌شود‌‌‌

هر تاجری می‌تواند تحت نام مخصوصی که اسم تجارتی نامیده می‌شود، تجارت ‌کند اسم تجارتی، عنوانی حاکی از شهرت تاجر است که او خود را تحت آن عنوان، معرفی و مشهور می‌کند

شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت‌های تجاری است که مقررات مربوط به آن، از سوی قانونگذار د‌‌ر قانون تجارت احصا شد‌‌ه است

«جعاله» در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود و در اصطلاح فقها، صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی در برابر عوض است البته برای انعقاد جعاله، شرط نیست که کارمزد معلوم باشد

معامله در دستگاه‌های دولتی دارای پیچیدگی خاصی هست از یک طرف باید بهترین کیفیت هم از لحاظ خدمت و هم از لحاظ کالا دولت ابتیاع کند و هم از لحاظ مکانیزم انتخاب، باید فرآیندهای گاهی پیچیده‌ای طی کند علاوه بر این همه موارد فوق در قالب رعایت همه قوانین و مقررات موضوعه باید باشد

تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود