مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است، لذا ارتقاء سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد‎

امّا یکی از آثار بزه‌دیده‌مدار شدن عدالت کیفری، گرایش «عدالت کیفری کلاسیک» به سمت «عدالت ترمیمی» (‏Justice Restorative‏) است که توسط عدّه‌ای از جرم‌شناسان و حقوقدانان کیفری، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتاً «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی» (بزه‌دیده‌شناسی ثانویّه) و «فعّالیّت‌های طرفداران حقوق زن و بانوان بزه‌دیده» (جنبش فمینیسم)35 مطرح شد

اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت و افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه در حالی در خرداد 92 تصویب و توسط دولت ابلاغ شد که حالا پس از دو سال معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید که دولت توان مالی برای افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را ندارد اما چرا اعتبار لازم برای اجرای این طرح مهیا نمی‌شود؟

یکی از جرایم مهمی که هم در آیات و روایات متعدد بر مذموم بودن آن تاکید شده و هم در قوانین تعزیراتی برای آن مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده است، جرم خیانت در امانت است

دانش «جرم‌شناسی» یا «بزه‌شناسی» (‏Criminology‏) به صورت علمی در سال 1876 میلادی با تألیف کتاب «انسان جنایتکار»1 توسط «سِزار لُمبروزو»2 (1909ـ 1835م) به وجود آمد البته در ابتدا، دانش جرم‌شناسی با عنوان «انسان‌شناسی جنایی» نامیده می‌شد تا این که اصطلاح «جرم‌شناسی» برای نخستین بار در سال 1879 میلادی توسط «توپینار»3 به کار برده شد و «رافائِل گاروفالو»4 (1934ـ1852 م) هم در سال 1885 میلادی نخستین کتاب با عنوان «جرم‌شناسی» را تألیف کرد امّا به هر حال غالب مؤلّفان، مؤسس علم جرم‌شناسی را «سزار لمبروزو» می‌دانند

امسال در حالی آخرین سال اجرای برنامه پنجم توسعه سپری می‌شود که اجرای حکم ماده 38 قانون برای تجمیع بیمه‌های درمانی به سرانجام نرسیده و زمزمه‌ها از منتفی شدن اجرای قانون حکایت دارد

پلیس فتای استان خراسان رضوی از دستگیری فردی خبر داده است که با بارگذاری صفحه‌ای در فیس بوک به نشر مطالب ضد دینی و توهین به شخصیت‌ها و افراد می‌پرداخته است اما این اولین بار و آخرین باری نیست که چنین افرادی از سوی پلیس دستگیر و شناسایی می‌شوند و حالا سوال این است که چه اقداماتی منجر به تحقق جرم توهین می‌شود؟

امروز صحبت ما راجع به یک قاعدة حقوقی یا یک مسئلة مهم اجتماعی یا قضاوت نیست بلکه در واقع یک نوع آیین دادرسی نانوشته است که آن را می توان ادب قضایی هم گفت یعنی مجموعة قواعدی که اخلاق به آنها حکم می کند و تجربه های قضایی نشان می دهد که این بهترین راه و روش برای اجرای عدالت است البته طبیعی است که مبانی اش از قوانین نیست من ضمن سخنانم به آیین دادرسی مدنی و کیفری یا حقوق اساسی استناد نمی کنم ؛ به اخلاق ، روش و سنت استناد می کنم پس توجه داشته باشید بیشتر اینها تجربیاتی است که خودم ضمن مسائل قضایی داشتم

همانطور که جرایم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش مجنی­علیه( کسی که مورد ستم و جنایت واقع شده) و جامعه در برابر مجرم می­شوند ، جرایم علیه اشخاص و شرافت افراد هم همینطور است ، زیرا این جرایم چنان آسیب روحی و روانی را در پی دارد که مداوا و درمان آن بسیار سخت تر و دشوارتر از صدمات و ضررهای مالی و جسمی است ما در این مبحث به دو جرم علیه اشخاص به طور مجزا می­پردازیم (توهین – افترا)

تا حال به کلا نتری یا مراکز قضائی رفته اید؟ نوعا در اجرای سیر قانونی برای ابلا غ ها در قانون مراحلی را قانونگذار تدوین کرده است و کار ماموران ابلا غ چه در کلا نتری و چه در دستگاه قضائی و روش های آن مشخص است،

در خصوص اصلی‌ترین بحث روز جامعه وکالت و از سویی بزرگترین دغدغه و خواست نهاد قضاوت در امر ساماندهی امور وکالت یعنی موضوع مطروحه لایحه جامع وکالت تا کنون در طی چند سال گذشته مقالات بسیار نوشته و سخنان فراوان گفته شده و سخنرانی‌ها و همایش‌های زیاد برگزار شده است در یک سوی نهاد وکالت به ندای حق دادخواهی برای حفظ استقلال موجود کم و بیش خویش در طی چند دهه گذشته پرداخته و در دیگر سوی دستگاه قضا عملا با درج مقرراتی فوق نظارتی در لایحه پیشنهادی موصوف و با نیت استیلای برنهاد وکالت قصد خویش را خیرخواهی و اصلاح نهاد مذکور اعلام داشته است ‏

مهریه تکریمی است که خداوند برای زن قائل شده تا این گوهر خلقت متناسب با میزان استطاعت مردان، دارندة ارزش مادی و معنوی شود اگرچه تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین (زن و شوهر) است در قرآن کریم میزانی برای مهر تعیین نشده است اما اسلام، زنانی را که دارای مهر کمتری بوده‌اند مورد مدح قرار داده و جایگاه زنان را با زیادی مهرشان ارزشگذاری نکرده است تعیین مهریه متعارف در سال‌های اخیر در میدان رقابت خانواده‌ها رنگ باخته و جایگاه معنوی خود را در برق سکه‌ها و خواسته‌های نامتعارف از دست داده است ‏

در تاریخ یکشنبه ششم اردیبهشت ماه 94 در شماره 26141 روزنامه اطلاعات مطالب بسیار تکاندهنده‌ای تحت عنوان «افزایش شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرائی زیبنده نظام اسلامی نیست » در صفحه 13 از قول جناب آقای منتظری ریاست محترم دیوان عدالت اداری به چاپ رسیده بود، که مطالعه آن برای هر یک از آحاد جامعه، به‌ویژه حقوقدانان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، فقها و… از اوجب واجبات است

پولشویی یکی از بزهکاری‌های بزرگ مالی در سطح جهان شمرده می‌شود که عبارت است از تبدیل یا جابجا کردن دارایی، با هدف پنهان داشتن خاستگاه غیر قانونی آن یا کمک به هر کسی که با این جرایم سر و کار دارد

حقوق یک پدیده‌ای اجتماعی است که در کنار تحولات و تکامل جواع بشری حقوق نیز متحول شده و روبه رشد و تکامل بوده است حقوق جزاء نیز که شاخه از حقوق است در طول دوران تکامل یافته، به طوری که از دوران انتقام شخصی و داگستری خصوصوی به داگستری عمومی و عصر جدید و مکاتب حقوقی ترقی پیدا کرده است مکتب کلاسیک اوّلین گام برای تحول غظیم حقوق جزا از دوران باستان به دوره جدید می باشد

ابلاغ اوراق قضایی به دو شکل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد که چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شرکت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و ) ابلاغ قانونی محسوب می شود

وزیر بهداشت در حالی بخش مهمی از استیصال مردم در نظام سلامت را به خاطر طمع، زیاده خواهی و منفعت خواهی برخی از پزشکان می‌داند که موضوع روابط غیرشفاف بین بیماران و پزشکان همچنان یکی از معضلات جدی نظام سلامت است پزشکان زیرمیزی بگیر با قوت به کار خود ادامه می‌دهند و مسئولان هم هر روز راهکاری برای نظارت بر پزشکان تعبیه می‌کنند اما بازهم مشکل حل نمی‌شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی رأی به ابطال ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی داد که تا پیش از ابطال این مصوبه کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری استفاده می‌شد و همین مساله سازندگان واحدهای مسکونی را با مشکلاتی روبرو می‌‌کرد اما آیا مقررات ملی ساختمان تنها محدود به سازندگان بود؟

سند در لغت و به مفهموم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، «عبارت است از هر نوشته‌ که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد »

جلسه در لغت به معنای نوعی نشست، مجمع و اجتماع و دادرسی نیز در لغت به معنی محاکمه، رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت است