مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

اینترپل نام کوتاه سازمان بین‌المللی پلیس جنایی است که در سال 1923 م در وین پایتخت اتریش تاسیس شد

کند و کاو در این دو دیدگاه (فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!) که محور اصلی حرکت ـ چرخهای دستگاه قضاوت است نه در توان و منزلت علمی این حقیر است و نه جرأت پای نهادن در این راه، زیرا این مبحث که عمیق‌ترین برخوردها را از طرف اساتید مجرب و متعهد علم حقوق چه در دانشگاهها و چه در منصب قضا و وکالت طلب می‌نماید

یک سال از عروج مرد حق استاد دکتر امیرناصرکاتوزیان گذشت تاکنون در خصوص سجایای نیک و اوصاف و شایستگی‌های حضرت استاد و جایگاه رفیع علمی و اخلاقی ایشان سخنان بسیار گفته و مطالب بسیار نوشته شده است که به حق حضرت استاد لایق و شایسته همه تجلیل‌های به عمل آمده بوده‌اند تکریم از مقام رفیع حضرت استاد در حقیقت تجلیل از اسوه علم و اخلاق و پاسداشت از یک عمرانسانیت و ادب و تواضع و اخلاص و حق گویی و عدالت خواهی ایشان است

عقد کفالت در قانون مدنی عنوان خاصی دارد و در قانون مجازات عمومی هم برای جلوگیری از فرار متهم قرار اخذ کفیل پیش بینی شده است در اجرای ثبت نیز برای آزاد کردن مدیون مورد بازداشت از طریق کفالت اقدام میشود ولی این کفالت از جهتی تابع مقررات قانون مدنی و از جهت دیگر تابع مقررات اصول محاکمات جزائی گردیده و بهمین جهت بحثی پیش میآید که آیا اتخاذ چنین رویه ای تا چه اندازه منطبق با اصول قانون اساسی و قوانین عادی خواهد بود

هفدهم مرداد، در هر سال، روز خبرنگار است نامی آشنا و ارزشمند در عرصه رسانه و خبر خبرنگار با جوشش و پویش اخبار و اطلاعات و تلاش برای اطلاع‌رسانی و آگاهی زنده است و با فرهنگ‌سازی و خبررسانی در عرصه رسانه و تحول در افکار عمومی، حیاتی دوباره می‌یابد خبرنگار در گرما و سرما و در آرامش و شورش و در هر جا و هر مکانی در راستای تکالیف حرفه‌ای خویش حضور یافته و نقش‌آفرین است ضرورت توجه به نقش، اهمیت، جایگاه و خدمات موثر و بی‌شائبه خبرنگاران، از اصول پذیرفته شده در جهان رسانه و در قوانین کشورهای مختلف می‌باشد باید سلامت و کرامت اخلاقی، انسانی و حرفه‌ای خبرنگاران در همه کشورها تأمین و مورد احترام قرار گیرد و نظام حقوقی و قانونی حمایت از آنها مورد ارزیابی، به روز رسانی و جامعیت مؤثر قرار گرفته و از تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم برای تامین آرامش و امنیت مورد نیاز این شغل شریف و پُر خطر قرار گیرد‎

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش شمار زندانیان شده است، ارتقاء آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد تنظیم سند در روابط اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی افراد یکی از زمینه‌های بروز اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم است

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 131قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم پرداخته است قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده 31 مورد توجه قرار داده بود

سال 94-93 جامعه حقوقی ایران و اندیشمندان این عرصه شاهد از دست دادن صاحب نظران و فضلایی سترگ بودند که جامعه و بویژه حقوقدانان را اندوهگین نمود

سرانجام پس از مذاکرات طولانی جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا و نماینده عالی اتحاد اروپایی در امور خارجی و سیاست امنیتی) موفق به توافق هسته‌ای شدند در این نوشتار با مطالعه متن کامل برنامه جامع اقدام مشترک به تبیین حقوق ایران در توافق هسته‌ای می‌پردازیم

اجاره و خرید اماکن مسکونی

سازمان ثبت احوال از زیر مجموعه­های وزارت کشور است که وقایع حیاتی هر فرد اعم از ولادت،ازدواج،طلاق،رجوع، بذل مدت و وفات را ثبت می­کند و موظف به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی است

در جرایم قابل گذشت یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می­شود گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد

در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند شیوه معمول این گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می کرد مشکلات این گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش تعداد زندانیان شده است، ارتقای آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود ورشکستگی و مقررات آن تنها مختص تجار و شرکتها نیست بلکه اشخاص عادی هم هر گاه قادر به پرداخت بدهی خود نباشدبه اصطلاح معسر نامیده می­شود

برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون(بدهکاری) اعسار نامیده می­شود به فردی که این ویژگی را داشته باشد معسر می­گویند طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه­هایی است که قانون مشخص کرده است از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، تحقیقات محلی و مواردی دیگر اما کسانی که توانایی مالی برای احقاق حق خود و طرح دعوی را در دادگاه ندارند می­توانند از قانون اعسار استفاده کنند

یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه عقد ودیعه است که به موجب آن امین نگهداری مالی را از طرف امانت­گذار به عهده می­گیرد تا به طور مجانی از آن نگهداری و محافظت کند امانت گذار و امین هر دو باید دارای اهلیت قانونی(عاقل،بالغ و رشید) باشند امین مسئول از بین رفتن یا ناقص شدن مال امانت گذاشته شده نیست مگر آن که مال امانی در اثر کوتاهی او تلف یا ناقص شده باشد هر گاه امین بدون مجوز از مال امانی استفاده نماید مسئول و ضامن هر گونه تلف و نقصی است که بر آن مال وارد می­گردد امین حق ندارد مال امانی را باز نماید همچنین منفعت مال امانی متعلق به امانت­گذار(مالک) است

سؤال آیا ماده94 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌باشد یا خیر؟

ماده 1128 قانون مدنی بیـان می دارد «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد »