مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

اولیا، جمع ولی و به معنای کسی است که عهده‌دار انجام کار‌های فرد دیگری باشد و «دم» نیز به معنای خون است «اولیای دم» در اصطلاح همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو قاتل را در اختیار دارند؛ به جز شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند

از گذشته در اجتماعات بشری، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است در ایران نیز حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالک و نیز قانون اساسی و قوانین عادی است

تفاوت «قصور پزشکی» و «تقصیر پزشکی» در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد، اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد

در صورتی که ملک موضوع کلاهبرداری به اشخاص ثالث انتقال و امکان رد آن وجود نداشته، محکوم‌علیه جهت جبران خسارت باید قیمت کارشناسی ملک را پرداخت کند

شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت‌های تجاری است که مقررات مربوط به آن، از سوی قانونگذار در قانون تجارت احصا شده است

طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و به دنبال آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشت، از بین می‌رود طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین رفته و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود آمده است

زوجه هنگامی که اقدام به بردن جهیزیه به منزل زوج می‌کند، فهرستی از اقلام آماده کرده و به امضای زوج و چند تن از اعضای خانواده ایشان برساند تا در زمان طرح دعوا بتواند به آن فهرست (سیاهه) استناد کند

قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیرو‌های مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است

بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می‌شود

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد

در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود

جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می‌شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است

رأی شماره 615 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سالهای 1384، 1385، 1386 و 1387 شورای اسلامی شهر شیروان2ـ ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای 1388، 1389، 1390،

وقتی می‌خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم، از اظهارنامه استفاده می‌کنیم و همچنین وقتی می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می‌کنیم

بسیاری از اوقات در روابط اجتماعی به دلیل در سفر بودن یا دوری از وطن، کهولت سن و نیز به علت آشنایی نداشتن با مسایل قانونی در شیوه مراجعه به بانک‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی و چگونگی طرح دعوی در مراجع قضایی و ثبتی و نیز روش برخورد با مراجع عمومی مانند شهرداری‌ها، ضرورت دارد که به قول معروف «کار به دست اهلش سپرده شود» و در اینجا است که نقش وکیل در زندگی اجتماعی بسیار پر رنگ می‌شود

محل کسب و پیشه مستثنیات دین نیست

در برخی موارد مسئله پارکینگ به‌صورت مشکلی برای افراد بروز می‌کند؛ برای نمونه مالک یک آپارتمان که فاقد پارکینگ است، خودروی خود را در قسمت‌های مشترک ساختمان، مانند حیاط قرار می‌دهد

روابط میان موجر و مستاجر از جمله دعاوی شایع در جامعه بوده که یکی از دعاوی مرتبط با آن، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل استفاده از مورد اجاره یا عین مستاجره است

در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی‌گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می‌توان برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های دادگستری از آن بهره جست علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است

در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی‌رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه، قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش‌بینی کرده اما در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده است