از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبهها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود ضمن اینکه جا و حضور حداکثری پیشکسوتان و صاحبنظران وکالت در بررسی لایحه مذکور در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت خالی است آنچه از زبان مسوولان و متولیان حاکمیت شنیده شده هدف از تنظیم این لایحه نظارت بر کار وکلا و اتحاد دو نهاد موازی یعنی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و چنان دم از نظارت زده میشود که انگار 60 سال است کانون وکلا یکهتازی کرده و به هیچ مرجع وابسته به حاکمیتی پاسخگو نبوده است هرچند میتوان این اظهارات را یا ناشی از عدم اشراف به قوانین دانست - که البته بعید به نظر میرسد - یا آنکه آن را سناریویی تلقی کرد که با این اظهارات میخواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگویند قانون فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و با وجود آن نمیتوان بر عمکرد وکلا نظارت کرد هدف از این نوشتار بیان و احصای موارد نظارت حاکمیت بر کار وکلا و کانونهای وکلاست که هم به مسوولان یادآوری شود و هم مردم بدانند آنچه در جراید و رسانهها میخوانند و میشنوند با واقعیت منطبق نیست و موضوعی که مد نظر است در ظاهر وکلای دادگستری را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است
ادامه مطلب ...