مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

مسجدی چند سال قبل وقف شده و یکی از اولاد واقف، متولی آن بوده که فوت شده است و اولادی ندارد ولی یکی از نوه‌های واقف می‌خواهد متولی همان مسجد شود، آیا شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه با توجه به ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صلاحیت رسیدگی به درخواست متقاضی را دارند یا دادگاه مدنی خاص؟

با توجه به تبصره ماده 35 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ اعلام کنند که آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

نظر به اینکه حق کسب و پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است لذا با عنایت به مواد 946 و 947 از قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت انبیه و اشجار دانسته، نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا پذیرش دعوی خلع ید با سند عادی ممکن است و آیا غیر از خلع ید سایر دعاوی نیز بدون داشتن سند مالکیت پذیرفته نمی‌شود؟

نظریه مشورتی

چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده، متاهل نباشد، آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ و نسبت به پرونده‌های جریانی چه تکلیفی دارد؟

با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچ‌گونه شرط و مقرره‌ای قرار نداده است، آیا می‌توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ صریح نشده است، استناد کرد؟

نظریه مشورتی

چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

رییس اداره دولتی که اداره متبوعش، خوانده واقع شده، ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است آیا با اقرار رییس اداره خوانده، رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است؟

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی یا صدور کیفرخواست یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود یا مقطع دیگر؟

اگر کسی عمداً با زدن ضربه‌ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد، در این حالت با شکایت نماینده قانونی ورثه مجنی‌علیه و با لحاظ قرار دادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال 1379 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟

با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی جزایی و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی سال 1370، قانونی موقت و در مدت معین بود، آیا قواعد تخفیف، تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته است، اعمال شود؟

چنانچه به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان ها امکان استفاده از زیرزمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند، برای دادگاه قابل استماع است؟

به موجب تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب سال 1371 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اخذ عوارض آسفالت، عوارض شهرداری و هر نوع عوارض دیگر از تولیدکنندگان

با عنایت به تبصره ماده 35 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهشمند است اعلام کنید آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر شده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده، وی را نزد مرجع صالح اعزام کنند اما در ماده 42‌‌ همان قانون، ورود به انبار‌ها، اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی کرده، سؤال این است که در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44‌‌ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

در روابط مالی، تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌‌آید که امضاکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌کنند

در اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه، نیم‌عشر قابل وصول نیست و سال‌های سال گذشته است بر اساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضای 5 سال پس از سال تاریخ اجراییه، چنانچه نیم‌عشر وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می‌شود؟ اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم‌عشر ممکن است یا خیر؟