مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

روابط میان همسران براساس قانون، تعریف و چارچوب مشخصی دارد و از جمله نکاتی که قانون در خصوص زنان به آن توجه ویژه ای دارد، مسایل مالی زوجه است مانند اینکه مرد در هنگام طلاق باید تمامی حق و حقوق مادی زن را پرداخت کند؛ مهریه دین ممتاز است که در هر شرایطی به زن تعلق می گیرد و نیز اینکه زن می تواند نفقه قبل خود را نیز مطالبه کند

با توجه به مفاد تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که اشعار می دارد مرجع تعقیب تخلفات اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات است، آیا صلاحیت دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره، محدود به ارتکاب تخلف در زمان تصدی سمت های یادشده است یا در فرض مثال، چنانچه افراد یادشده پیش از تصدی سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال حاضر دارای سمت عضو هیأت مدیره، دادستان یا بازرس کانون باشند، به تخلفات قبل و پس از تصدی سمت آنها نیز در دادسرای انتظامی قضات باید رسیدگی شود؟

با توجه به اینکه در مواردی از قبیل فروش ملک مشاع یا تخلیه عین مستاجره، دستور تخلیه عین مستاجره یا فروش ملک مشاع به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر می شود و نه حکم، آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به این گونه دستورهای قضایی وجود دارد یا خیر؟

محاکم قضایی به لحاظ آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها، با گذشت سه سال از زمان تغییر کاربری به لحاظ اینکه جرم تعزیری درجه هفت است، عمل را مشمول مرور زمان دانسته و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کنند لذا خواهشمند است اعلام کنید جرم تغییر کاربری، آنی است یا مستمر؟

در خصوص بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع‎وقمع بنای غیرمجاز است، با توجه به اینکه طبق رای وحدت‌‎رویه شماره 730 مورخ 28 خرداد سال 1392 قلع‎وقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به اینکه مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی است، با این وصف قلع‎وقمع مجازات است یا اینکه مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟

هر یک از پدر یا مادر که حضانت بر عهده او نیست، مطابق با رای دادگاه خانواده، دارای حق ملاقات فرزند مشترک است که معمولا این مدت توسط قاضی، کوتاه تعیین می‌شود

اگر مجازات شلاق و جزای نقدی باشد، قید درجه کدام یک الزامی است و کدام شدیدتر است؟

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک‌های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، مدیون یا همان صادرکننده چک می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک‎چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند

آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل‌الیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمی‌توان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است؟

نظریه مشورتی

قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به موضوع و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند

برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی از جنس دلالی دانسته شده است