گاهی اوقات نقره داغ کردن بدهکار ضرورت دارد

در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی آمده است هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می‌باشد و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است ‏

در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.‏

فیضعلی مداح عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه سمنان و یکی از خوانندگان روزنامه اطلاعات در به قلم آقای دکتر طیرانیان استاد محترم دانشگاه و حقوقدان خوشنام درباره ماده 131قانونی اجرای احکام مدنی (‌ماده فوق‌الاشاره) که در صفحه 11 روزنامه اطلاعات شماره 25977 در تاریخ 31ر6ر93 به چاپ رسیده است، می‌نویسد:

نزاع اصلی و محور مناقشه و اختلاف بر سر عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند…» در قسمت پایانی ماده 131 است که به شرح زیر توضیح داده می‌شود. این قلم هیچگونه نفع و یا ضرری در این پرونده ندارد.

ـ اولاً «عبارت به هر میزان» معنی آن روشن است، یعنی به هر مقدار عرفی، چه از نظر وزن و یا واحد پول رایج کشور.

ـ ثانیاً، قدر مسلم آن مواردی است که بدهکار علیرغم مراجعات دوستانه و میانجیگری افراد معتبر و صاحب نام و نشان و نیز وساطت مأمورین ابلاغ و غیره بهیچوجه حاضر به مصالحه و رفع اختلاف و «ردّ مال» (طلب) به طلبکار نشده و مضافاً اینکه تعمداً موجب اذیت و آزار و سرگردانی طلبکار به صور گوناگون از جمله پرداخت هزینة دادرسی و اتلاف وقت در دادسرا و دادگاه شده و احتمالاً قصد و نیت هضم «مال حرام» را داشته و مستوجب عقوبت است.

لذا قانون از طریق همین ماده 131 نظر بر تنبیه و ادب بدهکار را دارد و هیچگونه نقصی در آن مشاهده نمی‌شود و دست مریزاد به قانون‌نویس باید گفت.

ـ ثالثاً ملک توقیف شده به ارزش 750 میلیون در مقابل صد میلیون تومان بدهی (اصل 30 میلیون به اضافه 70 میلیون هزینه و بهره دیرکرد)، گرچه بر حسب ظاهر غیرمنصفانه است، ولی این اختلاف فاحش می‌توانست بدهکار را وادار کند تا به هر تدبیر طلب طلبکار و دولت را پرداخت و ملک خود را آزاد کند.

اینکه یک و یا چند دانگ از ملک فوق‌الاشاره به طلبکار واگذار و پرونده مختومه گردد، منوط به رضایت طلبکار است.

گاهی اوقات، «نقره داغ کردن بدهکار» در دستور کار قانون شرع و عرف نیز قرار خواهد گرفت.

ـ رابعاً: اجرای دقیق ماده 131 زنگ خطر و عبرتی است برای سایرین که قصد و نیت «حرام‌خواری» دارند. اشد مجازات در این ماده مستتر است.

چنانکه سعدی رحمت‌اله علیه در 700 سال قبل فرموده است: ترحم بر پلنگ تیزدندان ـ ستمکاری بود بر گوسفندان. با عرض معذرت از اینکه برخی از انسان‌ها در جای حیوانات قرار گرفته‌اند.

منبع : اطلاعات