رأی شماره 535 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 صورت جلسه 1 10 1389 کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و ابطال بخشنامه شماره 484992 42ـ 28 9 1389 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها
رأی شماره 535 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 صورت جلسه 1/10/1389 کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و ابطال بخشنامه شماره 484992/42ـ 28/9/1389 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها
شماره هـ/89/797 27/8/1392
تاریخ دادنامه: 13/8/1392 شماره دادنامه: 535 کلاسه پرونده: 89/797
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی نادری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند10 صورت‌جلسه1/10/1389 کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره 484992/42ـ 28/9/1389رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها
گردش‌کار: آقای مجتبی نادری به موجب دادخواستی ابطال بند 10 صورت جلسه 1/10/1389 کمیسیون نظارت سازمان‌بازرگانی استان مازندران و بخشنامه شماره 484992/42ـ 28/9/1389رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند بر اساس قانون 2 و 3 و 12 قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان که تجویز می‌نماید که کلیه افراد صنفی مکلفند قبل از تأسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و اتحادیه‌ها مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور پروانه کسب به نام افراد اقدام نماید. در این میان کلیه افراد صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند جهت عضویت در هیأت مدیره اقدام نمایند. (ماده 22 قانون موصوف) و در این میان در قانون هیچ گونه محدودیتی جهت کارمند بودن مخصوصاً در اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی برای اخذ پروانه کسب وجود ندارد. به عبارت دیگر همه افراد واجد شرایط کسب پروانه محسوب و می‌توانند در انتخابات هیأت مدیره ثبت نام و شرکت نمایند ولیکن هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 10 صورت جلسه 1/10/1389 مرکز استان مازندران (کمیسیون نظارت) و به استناد نامه 484992/42ـ 28/9/1389 هیأت عالی نظارت کارمند نبودن در اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره را ضروری دانسته است. در حالی که این بند خلاف صریح قانون نظام صنفی در حق کسب پروانه کسب و بالطبع همان پروانه حق شرکت در هیأت مدیره اتحادیه می‌باشد و محدودکننده حقوق طبیعی افراد می‌باشد که با نص و روح قانون مغایرت دارد. لذا تقاضای ابطال بند 10 صورت جلسه 1/10/1389 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران و نامه 484992/42ـ 28/9/1389 هیأت عالی نظارت به دلیل مغایرت با قانون و محدود کردن حقوق افراد است.»
متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف: بند 10 صورت جلسه ممنوعیت عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها: نظر به مفاد نامه شماره 484992/42ـ 28/9/1389 دبیرخانه هیأت عالی نظارت در راستای جلوگیری از تنش و دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف اتحادیه، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع در ترکیب هیأت مدیره سازمانهای صنفی به صورت توأمان ممنوع دانسته و مقرر شد تا انجمن نظارت بر انتخابات در زمان ثبت نام متقاضیان نسبت به اجرای دقیق آن اقدام نماید.
ب: بخشنامه شماره 484992/42ـ 28/9/1389: همان طوری که اطلاع دارند، برخی از هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیأت رئیسه مجامع امور صنفی در خصوص عضویت برخی از کارمندان خود توأماً در ترکیب هیأت مدیره و نحوه فعالیت آنها در سمتهای مورد نظر با مشکلاتی مواجه شده‌اند. با توجه به سکوت قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط بعضاً برخی از کارمندان سازمانهای صنفی (منشی، مدیر اجرایی، ...) نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کرده و در انتخابات نیز شرکت داشته و به عنوان عضو اتحادیه یا مجمع نیز منتخب می‌گردند، که این موضوع باعث ایجاد تنش و یا دوگانگی در خدمت رسانی در سمتهای مختلف (کارمند تشکلهای صنفی، عضو هیأت مدیره) گردیده است. بنابراین مغایرتهای موجود درخصوص نحوه حضور، دریافت حقوق و دستمزد و غیره موجب شده که اکثر سازمانهای بازرگانی استانها استعلامات زیادی از دبیرخانه هیأت عالی نظارت در این خصوص داشته باشند این دبیرخانه با توجه به سکوت قانون مقرر داشته پیرامون موضوع در کارگروه حقوقی خود طرح مسئله نماید که کمیته موصوف در جلسه مورخ 3/8/1389 با توجه به تناقض‌های موجود در شرح وظایف هیأت رئیسه سازمانهای صنفی (اتحادیه و مجامع) با کارمندان سازمانهای صنفی که به عضویت هیأت مدیره نیز منتخب گردیدند و عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه مختلف (به عنوان عضو هیأت‌مدیره اتحادیه و یا هیأت‌رئیسه مجمع و هم کارمند) در همان سازمان صنفی، حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع امور صنفی را در ترکیب هیأت رئیسه سازمانهای صنفی به صورت توأمان ممنوع دانست. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع در کمیسیونهای نظارت شهرستان مطرح و برابر مقررات ضمن تصویب مراتب مذکور تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
ضمناً یادآور می‌شود، با توجه به این که اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی در دست اقدام است، مقرر است که این موضوع به نحوی در قوانین مربوط لحاظ شود که نتایج حاصله نیز متعاقباً اعلام و ابلاغ خواهد شد.»
در پاسخ به این شکایت، رئیس سازمان بازرگانی و کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران به موجب لایحه شماره 22175/2/134ـ 4/2/1390 توضیح داده است که:
«احتراماً، عطف به شماره پرونده 8909980900082780 ـ 19/11/1389 پیرامون دادخواست آقای مجتبی نادری در پاسخ اعلام می‌دارد که کمیسیون نظارت مرکز استان برابر بند 10 مصوبه 1/10/1389 مستنداً به نامه شماره 484992/42ـ 28/9/1389 دبیرخانه هیأت عالی نظارت، با توجه به تداخل وظایف و تکالیف هیأت مدیره و پرسنل و همچنین عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه، حضور کارمندان اتحادیه و جامع امور صنفی را در ترکیب هیأت رئیسه به صورت توأمان ممنوع دانسته است.
ضمناً در جهت رعایت مقررات و امکان حضور کارمندان در انتخابات طی مکاتبه‌ای به اداره شهرستان اعلام تا ضمن قبول ثبت نام از متقاضی کارمند، تعهد کتبی اخذ که در صورت انتخاب در هیأت مدیره خود را مجاب تا نسبت به کناره‌گیری از عضویت در سازمان صنفی اقدام نماید.
ضمناً شایان ذکر است مصوبه صدرالاشاره دقیقاً رعایت شده و موضوع اعلامی خواهان تاکنون در این شهرستان مسبوق به سابقه نبوده است. علی‌هذا ضمن پیوست مدارک مراتب جهت استحضار تقدیم می‌شود.»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای وزارت بازرگانی، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، لایحه‌ای از سوی وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] واصل نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ذیل تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مقرر شده است «آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید». نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بخشنامه شماره 484992/42ـ 28/9/1389 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و بند 10 مصوبه جلسه مورخ 1/10/1389 کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها تعیین‌تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بخشنامه شماره 484992/42ـ 28/9/1389 دبیر هیأت عالی نظارت و بند 10 مصوبه مذکور، خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید