رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبریز گفت با نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، 30 درصد مشکلات قضایی قانون قبلی شناسائی و مرتفع شده است
رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبریز گفت: با نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، 30 درصد مشکلات قضایی قانون قبلی شناسائی و مرتفع شده است.
منطقه آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغر هوشیاری زرنقی در نشست حقوقی بررسی ابعاد حقوق بشری قانون جدید مجازات اسلامی، با اشاره به تاریخچه حقوق بشر در جهان گفت: شالوده مدنیت فعلی مدیون گذشتگان و آثار به جامانده از آنان است و مطالعه تاریخ ما را به گذشته‌ها باز می‌گرداند تا از آنها درس عبرت بگیریم، همه با درک درست علل حوادث تاریخی و جلوگیری ارتباط آنها با جهان، دنیا را بهتر بشناسیم و درباره حوادث زمانی حال نیز با آگاهی بیشتر قضاوت کنیم.
رییس دادگاه‌های ویژه روحانیت شمال غرب کشور با بیان اینکه «قدیمی‌ترین قانون نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد قانون نامه حمورابی است» افزود: قانون حمورابی که حدود 1730 قبل از میلاد تدوین شده نخستین متن حقوقی نوشته‌ای است که با بیان قواعد متنوع حاکم بر روابط انسانی، می‌توان آن را کم و بیش مرتبط با حقوق بشر امروزی دانست.
وی منشور حقوق بشر کوروش را یکی دیگر از اسناد قدیمی در رابطه با حقوق بشر دانست و افزود: حقوق بشر مفهوم تازه‌ای نیست که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده باشد بلکه اسلام در 1400 سال قبل آن را بصورت جامع ارائه کرده و کامل‌ترین حقوق بشر در متون اسلامی و دینی گنجانده شده است.
هوشیار با بیان اینکه «قانون قبلی مجازات اسلامی دارای برخی اشکالات است» ادامه داد: 30 درصد مشکلات قضایی با نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی شناسایی و مرتفع شده‌اند که البته به رغم نقاط قوت زیاد آن در برخی موارد ابهامات و ایراداتی دارد.
وی تخفیف در مجازات‌های جایگزین زندان را یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی دانست و اظهار کرد: قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق، نگاه جامعی به حقوق بشر و با رویکرد توجه به حقوق شهروندی داشته و کلیات آن در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمّی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در عرصه رعایت حقوق بشر دارد.
رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبریز درجه‌بندی مجازات‌ها، تعلیق و معافیت از مجازات و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، پذیرش توبه بعضی جرائم تعزیری، قاعده درأ و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شخصی بودن مجازات‌ها را از نوآوری‌های قانون جدید عنوان کرد و گفت: توجه ویژه به اطفال زیر 18 سال از نکات حایز اهمیت دیگر در قانون جدید است که در قانون جدید در حقوق کیفری اطفال و جوانان تحول اساسی ایجاد شده و همچنین تعهدات دولت در جبران خسارت وارده به افراد نیز افزایش داشته است.
هوشیاری افزود: تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده‌اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی‌شوند و بر اساس این مصوبه، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات‌های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.
وی با اشاره به موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است، خاطرنشان کرد: طبق قانون جدید، شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی را هم می‌توان با شرایطی به ارتکاب جرم محکوم کرد که این موضوع نیز یکی از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است و به طور کلی قانون جدید مجازات اسلامی یک گام رو به جلوست.
هوشیاری رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی را اصلاحی و درمانی عنوان کرد و ادامه داد: قانون جدید، تلاش کرده است با شفاف سازی احکام قضایی و مجازات انواع جرم‌ها بخصوص دیات، ضمن تعدیل جرایم از زمان دادرسی بکاهد و وحدت رویه بیشتری در دادگاه‌ها ایجاد کند.
وی با بیان اینکه «در قانون جدید مجازات اسلامی در مجموع 200 ماده قانونی دیگر به قانون سابق افزوده شده و قانون جدید 728 ماده قانونی دارد» افزود: در جرائم تعزیری اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می‌تواند اصلاح شود می‌تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد که این موضوع نیز یک فصل جدیدی در قوانین است.
این صاحبنظر مسائل حقوقی با بیان اینکه «عطف ما به سبق بودن مجازات در این قانون از نقاط قوت دیگر آن است» ادامه داد: براساس ماده 10 این قانون، در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است و اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
وی با بیان اینکه «دستگاه‌هایی همچون صداوسیما هستند که می‌توانند از جرایم پیشگیری کنند اما کوتاهی و تعلل می‌کنند» افزود: نقش رسانه‌ها و صدا و سیما در آموزش‌های همگانی حقوق و پیشگیری از وقوع جرم بسیار مؤثر است و این سازمان باید برنامه‌های آموزشی همگانی را جهت بالا بردن سطح علمی و آگاهی عموم جامعه را در برنامه‌ها قرار دهد.
رییس دادگستری تبریز آشنایی با احکام تجارت را از ضروریات کار کسبه و تجار دانست و افزود: فراگیری احکام معاملات بر همگان لازم بوده و همگان باید ابتدا احکام تجارت را بدانند بعد تجارت نمایند زیرا فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اگر بر طبق معیارها و ضوابط شرعی و فقهی صورت نگیرد، از سوی اسلام به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
وی با تاکید بر پرهیز از ازدواج‌های خیابانی، خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان داده که اغلب ازدواج‌های شکل گرفته بر اثر آشنایی‌های خیابانی منجر به طلاق و جدایی می‌شود و 90 درصد ازدواج‌های خیابانی در جامعه ابتر مانده‌اند.
هوشیاری با بیان اینکه «حقوق انسان‌ها و مظلومین در مراجع قضایی در حد عالی رعایت می‌شود» افزود: استقلال قضات کشور در عالی‌ترین درجه است و من در مقام قضاوت تاکنون برای بیش از 20 هزار پرونده حکم داده‌ام و در طول این مدت تهدیدی از طرف دستگاه قضایی و نظام ندیده‌ام.
وی با اشاره به اینکه «دادگستری همواره به دنبال دفاع از مظلوم و رفع ظلم بوده است» گفت: ممکن است فردی به دلیل عدم ارائه مستندات قانونی نتواند حقانیت خود را در دادگاهی به اثبات رساند ولی قضات ما در مرحله بدوی و تجدیدنظر تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا در صورت بی گناهی فردی وی را تبرئه و داد مظلوم را از ظالم بستانند و نظارت‌های قوی راه را بر هرگونه اجحاف و خدشه دار شدن استقلال قضات بسته است.
رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبریز با بیان اینکه «تغییر قوانین اسلامی برای جلب نظر غربی‌ها قابل قبول نیست» گفت: اینکه قوانین خود را به دل خواه کشورهای غربی تغییر دهیم تا نظر آنها جلب شود قبول ندارم چراکه خداوند متعال در آیه 120 سوره بقره خطاب به رسول اکرم می‌فرماید: وَلَنْ تَرْضَیٰ عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَیٰ حَتَّیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ... یعنی ای رسول، هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد تا (بطور کامل تسلیم خواسته‌های آنها شوی ) و از آئین (تحریف یافته) آنان پیروی کنی.
وی در پایان با بیان اینکه «ما باید در مورد حقوق بشر مدعی باشیم نه غربی‌ها» گفت: وقتی جنایتکاری در ایران اعدام می‌شود آنها آن را مغایر حقوق بشر قلمداد می‌کنند ولی وقتی دول غربی با بمب‌ها و موشک هایشان صدها هزار انسان بی گناه را به خاک و خون کشیده و می‌کشند، تحت عنوان دموکراسی مطرح می‌شود.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید