سید رضا اشرفی کرهرودی این روزها اخبار حاکی از آن است که دولت یازدهم عزم خود را برای نجات ارومیه جزم کرده است در سال‌های گذشته کشور با مشکلات زیست‌محیطی متعددی روبه‌رو بود؛ ریزگردها، آلودگی هوا، خشک شده دریاچه ارومیه و همه جزو تجربه‌های تلخ زیست‌محیطی کشور در سال‌های گذشته بود است بر این اساس در روزهای شروع به کار دولت یازدهم و حتی پیش از آنکه رییس جدید سازمان محیط زیست منصوب شود، موضوع حل مشکل دریاچه ارومیه مورد توجه جدی دولت قرار گرفته است؛ اما بزرگترین دریاچه جهان یعنی دریای خزر نیز با مخاطراتی روبه‌رو و نیازمند توجه و مراقبت است
سید رضا اشرفی کرهرودی: این روزها اخبار حاکی از آن است که دولت یازدهم عزم خود را برای نجات ارومیه جزم کرده است. در سال‌های گذشته کشور با مشکلات زیست‌محیطی متعددی روبه‌رو بود؛ ریزگردها، آلودگی هوا، خشک شده دریاچه ارومیه و... همه جزو تجربه‌های تلخ زیست‌محیطی کشور در سال‌های گذشته بود است. بر این اساس در روزهای شروع به کار دولت یازدهم و حتی پیش از آنکه رییس جدید سازمان محیط زیست منصوب شود، موضوع حل مشکل دریاچه ارومیه مورد توجه جدی دولت قرار گرفته است؛ اما بزرگترین دریاچه جهان یعنی دریای خزر نیز با مخاطراتی روبه‌رو و نیازمند توجه و مراقبت است
دریاچه خزر را همه با نام دریای خزر می‌شناسند؛ چرا که در حدود 44 درصد (یعنی کمی کمتر از نصف) تمامی دریاچه‌های جهان، وسعت دارد. این وسعت همراه با وجود ماهی‌های با ارزش کیلکا، قزل‌آلا و خاویار و گونه‌های کمیاب دیگر از یک طرف و منابع نفت و گاز از طرف دیگر، همچنین قرارگیری میان دو قاره آسیا و اروپا و در مسیر تجاری شرق و غرب، کافی است پرداختن به مسئله حیات و سلامت این دریاچه، حساسیت بالایی داشته باشد.
منافع سیاسی و اقتصادی کشورهای زیادی به بهره‌گیری از این دریاچه وابسته است. کشورهای اطراف، روزانه 350 هزار بشکه نفت از این دریاچه استخراج می‌کنند و برای این کار بالغ بر 1000 چاه نفت و بیش از 100 سکوی نفتی تأسیس کرده‌اند. همچنین تاجران خاویار و سایر گونه‌های کمیاب، پیوسته مشغول یافتن راه‌هایی برای افزایش صید و در نتیجه کسب سود بیشتر هستند. استفاده از این منافع اقتصادی می‌تواند در بسیاری از مواقع با بی‌توجهی به وضعیت زیست‌محیطی این دریاچه همراه باشد و ماهیگیری بی‌رویه، عبور لوله‌ها و کشتی‌های حامل نفت و گاز، حمل سایر محصولات و افزایش جمعیت حاشیه این دریاچه، منجر به بروز آلودگی‌هایی شود که بیشتر به سه بخش سموم کشاورزی و فاضلاب شهری و صنعتی، فلزات سنگین و مواد نفتی تقسیم می‌شوند.
ولگا، شریان اصلی آلودگی خزر
رودخانه ولگا از قلب 16 شهر مهم عبور می‌کند و با خود آلودگی‌های ناشی از زندگی شهری، کشاورزی و صنعتی را به دریای خزر می‌آورد. این رودخانه محل تردد نفت‌کش‌های غول‌پیکر است که نفت این منطقه را به خارج حمل می‌کنند و هنگام برگشت برای حفظ تعادل خود باید به جای نفت برده شده، مخازن (مخصوص آب توازن) خود را با آب دریای مقصد، پر کرده و برگردند. 9 سال پیش همین امر باعث شد گونه شانه‌دار مهاجم به عنوان معضل جدید آلودگی، از دریای سیاه وارد دریای خزر شود. این گونه مهاجم صدمات زیادی به منابع غذایی با ارزش خزر خواهد زد؛ زیرا بدون ماهی‌ها، فعالیت اقتصادی بسیاری از ماهیگیران و صاحبان مشاغل مرتبط با آن‌ها در اطراف این دریاچه مختل خواهد شد. در این باره «کنوانسیون بین‌المللی برای کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی»، که در سال 2004 توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) تصویب شده است، الزاماتی را مقرر می‌دارد که آثار چنین مواردی را کاهش دهد. در پی این کنوانسیون، هم‌اکنون پروژه کنترل و مدیریت آب توازن کشتی‌ها در 6 کشور منتخب از 6 منطقه در حال توسعه جهان از جمله ایران در حال اجراست.
وضعیت قانونی فعالیت کشورهای اطراف، باید با توجه به موافقتنامه‌های انگشت‌شمار و منابع حقوق بین‌الملل یعنی کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های جهانی بررسی شود. مطابق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دولت‌هایی که در دریاهای بسته و نیمه‌بسته مرزهای مشترک دارند می‌بایست با درنظر گرفتن حفاظت از محیط زیست، در اعمال حقوق و اجرای وظایف خود درباره حفظ منابع زنده دریا با یکدیگر همکاری داشته باشند.
پایبندی میزبانان، تخلفات میهمانان
آنچه عمومیت دارد و پذیرفته شده است این است که همه کشورهای ساحلی دریای خزر، مسئول محافظت و تضمین بهینه بودن استفاده‌های خود هستند؛ اما به عنوان مثال وقتی با قراردادهای نفتی و گازی، عملیات استخراج این منابع انرژی به شرکت‌های کشورهای غیرساحلی سپرده می‌شود، قابل انتظار خواهد بود که این بنگاه‌های اقتصادی تعهد کاملی برای این مسئولیت کشورهای ساحلی نشان ندهند؟ بنابراین مسلما این امر نیازمند وضع مقررات فراملی و موافقتنامه‌های چندجانبه الزام‌آور است که بتواند کشورهای ساحلی را مجبور به نظارت دقیق‌تر بر نحوه فعالیت شرکت‌های ملی و سایر شرکت‌های طرف قرارداد خود سازد.
کنفرانس CITES درباره کنترل صید و صادرات ماهی خاویار (1997)، کنوانسیون محیط زیست دریای خزر (موسوم به کنوانسیون تهران- آبان 1382)، کنوانسیون هواشناسی دریای خزر (باکو - اسفند1382) و... همگی توانستند قدم‌های مثبت اما ناکافی در حفاظت از محیط زیست این ابر دریاچه بردارند؛ اما اختلافات کشورهای ساحلی بر سر رژیم حقوقی این دریاچه همچنان مشکلاتی را در سر راه رسیدن به همدلی و همکاری این کشورها باقی گذاشته است. به عنوان مثال این اختلاف باعث شد که اجلاس 16 اکتبر 2007 سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران، با وجود افزایش تفاهمات و تعاملات، نتواند در بسیاری از موارد موفق باشد.
البته برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP) که توسط پنج کشور حاشیه دریای خزر (ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) و با هدف حفظ سلامت این دریا برای مدت طولانی و به تبع محافظت از سلامت مردم حاشیه آن و ایجاد وضعیت مناسبی برای نسل‌های آینده تدوین شده است، تاکنون قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و گزارش‌های مهمی را ارایه کرده است و مطابق کنوانسیون محیط زیست دریای خزر کشورهای مذکور موظف شده‌اند تا به صورت انفرادی یا مشترک همه اقدام‌های مناسب را برای جلوگیری از آلودگی این دریا اتخاذ کنند. این آلودگی‌ها می‌تواند ناشی از فعالیت منابع واقع در خشکی یا در بستر باشد و یا توسط شناورها و سایر فعالیت‌های انسانی به‌وجود آمده باشد. در ماده 29 این کنوانسیون نیز دولت‌ها مسئول تدوین مقررات مناسب برای جلوگیری و جبران خسارات وارده می‌باشند.
کنوانسیون مارپل(MARPOL) نیز با عنوان جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها، بیشتر با هدف حذف آلودگی عمدی محیط زیست دریا به وسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین موادی چه در نتیجه سانحه و چه به صورت عمدی در سال 1973 وضع شده و ایران نیز به عضویت آن درآمده است. این کنوانسیون که دارای 6 ضمیمه است و به طور کلی آلودگی نفتی و سایر آلودگی‌های ناشی از مواد مایع سمی، مواد مضر بسته‌بندی‌شده، فاضلاب، زباله کشتی‌ها و... را در برمی‌گیرد. مطابق این کنوانسیون هر دولتی حق اعمال مجازات منطبق بر قانون خود برای متخلفان در منطقه تحت حاکمیت را دارد؛ مجازات‌هایی که باید به اندازه کافی محکم باشند تا از وقوع مجدد تخلف جلوگیری کنند.
«کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی(OPRC)» نیز از دیگر کنوانسیون‌هایی است که برای جلوگیری از حوادث نفتی در دریاها و در پی یک حادثه (مربوط به نفتکش قاره‌پیمای اکسون والدز در سواحل آلاسکا) به تصویب رسید و دولت ایران نیز در 29 تیرماه 1376 به آن ملحق شد و در پی آن «طرح ملی مقابله، آمادگی و همکاری در برابر آلودگی نفتی» را برای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر تدوین کرد. بر این است مرکزی با همین عنوان سازمان بنادر و دریانوردی کشور دایر شده است.
تعهدات ایران درباره سلامت خزر
در قوانین داخلی می‌توان به قانون حفاظت از دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354 اشاره کرد که در سال 1389 با نام «قانون حفاظت از دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در برابر آلودگی به مواد نفتی» جایگزین شد. در این قانون مسئولیت جلوگیری از آلوده‌سازی رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا سایر موارد مطرح ، بر عهده وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) و وزارت دادگستری قرار داده شده و لازم به ذکر است که در بنادر شمالی کشور مانند بنادر نوشهر، امیرآباد، نکا و انزلی نیز، مراکزی برای دریافت مواد زاید کشتی‌ها توسط سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد شده‌اند.
گرچه دریای خزر جزو مناطق بویژه حساس دریایی محسوب نمی‌شود و به زعم برخی کارشناسان، مسئله آلودگی آن اکنون چندان جدی و حاد نیست، اما باید اذعان داشت که به دلیل افزایش بهره‌گیری‌های اقتصادی کشورهای ساحلی و بسته بودن محیط دریای خزر، در صورت فقدانی توجه کافی حقوقی و قضایی به مسئله آلودگی‌های زیست محیطی آن، آثار منفی غیرقابل جبران باقی‌مانده بر پیکره این بخش از طبیعت ارزشمند و گونه‌های کمیاب زیستی موجود در آن، تجربه تلخی را در آینده نزدیک برای مردم ساکن در حاشیه آن رقم خواهد زد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید