سید محمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی متولد سال 1321 خورشیدی در تهران، یکی از حقوقدانان کشور است در سال 1350 از دانشگاه تهران دکترای حقوق خصوصی گرفت و یک سال پس از آن به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد ایشان با انتخاب وکلا در چهار دوره ، عضویت هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را بر عهده داشته است دکتر محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا پیشگام اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بود در همین راستا در نامه ای به شورای نگهبان با استدلال های حقوقی خواستار اعلام مغایرت این ماده از برنامه پنج ساله سوم با قانون اساسی شد فرصتی فراهم شد تا با ایشان در بارة لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضائیه تدوین شده و موضوع بحث روز شده است به گفتگو بنشینیم که در ادامه متن آن را می خوانید
سید محمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی متولد سال 1321 خورشیدی در تهران، یکی از حقوقدانان کشور است. در سال 1350 از دانشگاه تهران دکترای حقوق خصوصی گرفت و یک سال پس از آن به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد. ایشان با انتخاب وکلا در چهار دوره ، عضویت هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را بر عهده داشته است. دکتر محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا پیشگام اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بود. در همین راستا در نامه ای به شورای نگهبان با استدلال های حقوقی خواستار اعلام مغایرت این ماده از برنامه پنج ساله سوم با قانون اساسی شد. فرصتی فراهم شد تا با ایشان در بارة لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضائیه تدوین شده و موضوع بحث روز شده است به گفتگو بنشینیم که در ادامه متن آن را می خوانید:
دادرسی عادلانه از بزرگ ترین آرمان های بشر در طول تاریخ بوده و در کشور ما هم خواسته اصلی ملت در نهضت مشروطیت تأسیس « عدالت خانه » بوده است. معیارهای اصلی دادرسیعادلانه چیست ؟
برگزاری دادرسی عادلانه از حقوق شهروندان در اسناد بین المللی است . هر یک از شهروندان حق دارد در دعاوی مدنی و پیگردهای کیفری از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد. حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در سال ١٩66 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید به رسمیت شناخته شد. کشور ما در سال ١٣54 خورشیدیبه این میثاق جهانی پیوست و آن را در مجلس شورای ملی و سنا تصویب کرد. پس از انقلاب در ایران نیز دولت ایران همچنان پای بندی خود را به میثاق جهانی اعلام کرد و بنابراین باید نسبت به اجرای مندرجات آن ملتزم باشد. از سوی دیگر وجود یک دادگستری نیرومند و مستقل که حق برخورداری شهروندان از دادرسی عادلانه را تضمین کند تأثیر قطعی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد و بسیاری از نابسامانی ها را برطرف می کند. اگر چه وجود قضات مستقل و بیطرف رکن اصلی در دادرسی عادلانه به شمار می‌آیند ولی حق برخورداری شهروندان از نمایندگی وکیل دادگستری حقوقدان و مستقل نیز از معیارهای دیگر دادرسی عادلانه شمرده شده است.
نقش کانون های وکلا در زمینه اداره امور حرفة وکالت چیست ؟
وجود کانون های وکلای دادگستری مستقل در کنار قوه قضائیه زمینه ساز آموزش حرفه ای وکلا و تضمین حق دفاع شهروندان است. در کشورهایی که اهتمام به برگزاری دادرسی عادلانه دارند از حدود دو سدة گذشته کانون های وکلای مستقل را به رسمیت شناخته اند که نمونة آن فرانسه و ایالات متحده امریکا هستند. در کشور ما نیز نخستین بار کانون وکلا در سال ١٣٠٩ خورشیدی به موجب قانون تأسیس شد ولی در آن هنگام به دلیل ناچیز بود تعداد وکلا و نداشتن تجربه کافی، اداره کانون زیر کنترل وزارت دادگستری بود ولی به تدریجبا روی آوردن تعداد بیشتری از دانش آموختگان رشتة حقوق به حرفه وکالت اندیشة استقلال کانون وکلا و رهایی آن از دخالت وزارت دادگستری قوت گرفت و در پی مبارزه ای که وکلا با دولت های وقت انجام دادند، پیش نویس قانون استقلال کانون وکلا از سوی گروهی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلا تدوین شد و سرانجام در اسفند ماه ١٣٣٣ به تصویب کمیسیون های مجلس شورای ملی و سنا رسید. از آن پس برگزیدن اعضای هیأت مدیرة کانون ، تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، پذیرش داوطلبان و کار آموزی آنان همگی در اختیار کانون وکلا قرار گرفت که گام مهمی در تضمین حق دفاع شهروندان و برگزاری دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران بوده است.
این روزها بار دیگر زمزمه وابسته ساختن کانون وکلا به قوه قضاییه مطرح شده است. نظر شما در این زمینه چیست ؟
هرلایحه یاقانونی که استقلال کانون وکلا را محدود یا مخدوش کند واپس گرایی است. برای نمونه در کشورهایی چون عربستان سعودی وکیل دادگستری وجود دارد ولی کانون وکلای مستقل در نظام قضایی این کشور به رسمیت شناخته نشده است. البته سابقه عربستان به عنوان یک کشور از یک سده کمتر است و هنوز نظام قبیله ای در آن حکمفرماست . ولی ایران کشوری است با تمدن چند هزار ساله و سابقة نهاد وکالت در ایران به دوران ساسانیان و پیش از آن باز می گردد.نظام دادگستری و حرفة وکالت در ایران باید همسو با تجربه کشورهای پیشرفته باشد و در هیچ حالی از کاروان تمدن جهانی عقب نیفتد. بنابراین بازگشت به دورانی که کانون وکلا در ایران زیر کنترل یا نفوذ وزارت دادگستری بود یک واپس گرایی است که نظام سیاسی ما و وکلای دادگستری ایران آن را نخواهند پذیرفت .
اکنون لایحه ای به نام لایحه جامع وکالت از سوی قوه قضائیه تدوین و برای انجام مراحل تصویب به ریاست جمهوری داده شده است. نظر شما در بارة این لایحه چیست ؟
لایحه ای که از سوی رئیس قوه قضاییه در بارة کانون وکلا تدوین شده از چارچوب وظایف رئیس قوه قضائیه بیرون است. اصل ١56 قانون اساسی ، وظایف قوه قضائیه را در پنج بند برشمرده است. در هیچ یک از این بندها که به روشنی مربوط به وظایف قضات و دادستان هاست، وظیفه‌ای برای این قوه در زمینه حرفه وکالت و اداره امور کانون وکلا پیش بینی نشده است. دلیل آن هم روشن است. قانون استقلال کانون وکلا در سال ١٣٣٣ به تصویب رسید و ادارة امور کانون را از کنترل وزارت دادگستری خارج کرد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز که حق بر خورداری از یک وکیل دادگستری را در دادگاهها از حقوق مدنی شهروندان دانسته در سال ١٣54 به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید که به معنی یک وکیل مستقل است که در برابر قضات و دادستان ها از استقلال کامل برخوردار باشد. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانکه درسال ١٣5٨ به تصویب مجلس خبرگان رسید بر پایه این سوابق، جدایی حرفه وکالت و کانون وکلا را از قوه قضاییه به رسمیت شناخت و هیچگونه اختیاری به قوه قضاییه برای دخالت در امور حرفة وکالت را پیش بینی نکرد. به ویژه اصل ٣5 قانون اساسی با در نظر گرفتن نقش حساس وکلای دادگستری در برگزاری دادرسی عادلانه مقرر ساخت:
« در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
نص و روح این اصل نشان دهنده ضرورت استقلال وکیل در امر دفاع از قضات و دادستان ها و ضرورت حفظ استقلال کانون وکلاست. از همین رو اصل ١5٨ قانون اساسی نیز که وظایف رئیس قوه قضاییه را بر شمرده به اموری پرداخته است که در چارچوب اصل ١56 قرار گرفته اند و در برگیرندة موارد زیر است :١- ایجاد سازمان دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ١56 ، ٢- تهیه لوایح قضایی ، ٣- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنان. بنابرایندخالت قوه قضائیه در وظایف کانون وکلا و یا تدوین لایحه ای برای آن آشکارا بیرون از وظایف حصری پیش بینی شده در این اصل می باشد . با این حال یاد آور می شوم که مقررات مربوط به وکالت در دادگاهها، بخشی از آیین دادرسی مدنی است که در قانون آیین دادرسی سال ١٣١٨ پیش بینی شده بود و هم اکنون هم در قانون آئین دادرسی مدنی سال ١٣٧٩ زیر عنوان وکالت در دعاوی در مواد ٣١ تا 4٧ این قانون آمده است و این مقررت دارای طبیعت لایحة قضایی هستند. ولی ادارة امور حرفه وکالت ، برگزاری انتخابات هیأت مدیرهو غیره که در قانون استقلال کانون وکلا آمده اندهمچنان خارج از وظایف قانونی رئیس قوه قضائیه هستند و البته این به معنی کاهش اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست . وظایفی که در اصل های ١56 و ١5٨برای قوه قضائیه در قانون اساسی پیش بینی شده بارسنگینی هستند که اگر به درستی به مورد اجرا درآیند بسیاری از مشکلات مردم در حل و فصل دعاوی و دادخواهی برطرف می شوند.
نقش رئیس جمهور در لایحه ای که از سوی رئیس قوه قضائیه تدوین شده چه بوده است؟
این لایحه مدت ها در کمیسیون های دولت مطرح بود و بر پایه آنچه شنیدهشده است پاره ا ی از اعضای هیأت مدیره کنونی کانون هم در جلسات این کمیسیون ها در مراحل رسیدگی به این لایحه حضور داشته اند . این در حالی است که این لایحه اصولاً نمی بایست در دستور کار کمیسیون های دولت قرار گیرد و کانون وکلا هم نمی بایست خود را با مندرجات چنین لایحه ای که از اصل خلاف قانون اساسی است و از جهات گوناگون با استقلال کانون ناسازگاری دارد درگیر کند.
رئیس قوه قضاییه از جهت اینکه با پاره ای از مواد این لایحه در کمیسیون های دولت مخالفت شده رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار داده است. آیا چنین انتقادی وارد است ؟
حتی در موردی که رئیس قوه قضائیه یک لایحه قضایی را بر پایه اصل ١5٨ قانون اساسی تدوین و به دولت ارائه می دهد، رئیس جمهور را نباید ماشین امضا دانست. زیرا رئیس جمهور در چارچوب اصل ١١٣ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و از جمله باید نظارت و مراقبت کندلایحه‌ایخارج از چارچوب قانون اساسی تدوین نشود خواه این لایحه در دولت تدوین شده باشد و یا از سوی رئیس قوه قضائیه. با این حالرؤسای جمهور در گذشته و حالکمتر به این مسئولیت مهم توجه کرده اند.
اگر لایحة قانون وکالت دادگستری جنبة قضایی ندارد و ابتکار تدوین آن خارج از صلاحیت قوه قضائیه است این لایحه چگونه باید تدوین شود؟
تجربه تدوین لایحه استقلال کانون وکلا نشان می دهد که ابتکار تدوین آن در دست هیأت مدیره وقت کانون وکلا بوده است. هر چند درآن هنگام کانون وکلا به گونه ای زیر کنترل وزارت دادگستری بود ولی هیأت مدیره کانون در برابر تصمیم های وزیر دادگستری ایستادگی می‌کرد. تدوین لایحه استقلال نیز در هیأت مدیره وقت کانون انجام شده ودر تدوین آن وکلای برجسته ای چون ابوالحسن عمیدینوری،ارسلان خلعتبری ، دکتر موسی جوان و غیره نقش داشته اند و در پایان با پاره ای از قضات دیوان عالی کشور هماهنگی کرده اند. از هنگامی که لایحه استقلال در سال ١٣٣٣ به تصویب رسید و استقلال کانون به رسمیت شناخته شد به طور طبیعی تدوین پیش نویس جدیدی در بارةقانون تازه ای برای کانون وکلا باید از سوی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و با هماهنگی با دیگر کانون ها باشد . به ویژه اینکه صلاحیت های کانون وکلا مشمول اصل ٢6 قانون اساسی است که انجمن های صنفی را آزاد دانسته و تدوین قواعد حرفه ای وکالت نیز از نمادهای استقلال کانون های وکلاست. در همین راستا در دو دوره گذشته هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ، تدوین پیش نویس لایحه تازه ای در بارة قانون وکالت به کمیسیون تدوین قوانین کانون واگذار شد. این کمیسیون که از وکلای دادگستری و گروهی از قضات بازنشسته که پروانه وکالت گرفته اند تشکیل شده بود و من نیز به عنوان نمایندة هیأت مدیره در این کمیسیون حضور داشته ام توانست با چهار سال کار مستمر و با بهره گرفتن از قانون وکالت فرانسه و آخرین تحولات آن تا سال ٢٠٠5 ، پیش نویس کاملی را در زمینه لایحه وکالت دادگستری در ١٠٠ ماده تدوین کند. اینپیش نویس بارها در دستور کار هیأت مدیره کانون قرار گرفت و سرانجام در فروردین ١٣٩١ به تأیید هیأت مدیره کانون رسید و برای رئیسقوه قضائیه و رئیس جمهور فرستاده شد. در این پیش نویس پایه‌های استقلال کانون و مستقل بودن وکیل در امر دفاع استوار شده و نوآوری های سودمندی در زمینه‌های گوناگون از جمله کارآموزی وکالت ، ایجاد مؤسسات حقوقی حرفه ای وکلا، پیگرد انتظامی وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، کمک های حقوقی به نیازمندانو تأسیس شورای کانون های وکلای سراسر کشور پیش بینی شده است که در صورت تصویب نهایی در مجلس می‌تواند تأثیر بزرگی در بهبود اوضاع کانون های وکلا و حرفه وکالت و تضمین حق دفاع شهروندان در دادسراها و دادگاهها داشته باشد. البته این پیش نویس باید با هماهنگی قوه قضائیه و دولت در چارچوب یک لایحه قانونی ، مراحل نهایی تقدیمبه مجلس و تصویب آن در جلسه علنی مجلسرا دنبال کند ولی در هر حال ابتکار تدوین پیش نویس لایحه وکالت دادگستری قطعاً باید در دست کانون‌های وکلاباشد.
هفته نامه پنجره ، 29 تیر 1392، سال پنجم ، ش 177
دیدگاه خودتان را ارسال کنید