یک وکیل دادگستری معتقد است که با تصویب قانون و یا دستورالعمل اجرایی می‌توان فرآیند قیمت‌گذاری خودرو و تنظیم قراردادهای حقوقی را تحت سیطره ضوابط مشخص قرار داد تا خودروساز قادر نباشد به هر شکل که خواست قرارداد مالی را به مصرف کننده تحمیل کند و یا بدون ترس از انجام تعهدات خویش شانه خالی کند
یک وکیل دادگستری معتقد است که با تصویب قانون و یا دستورالعمل اجرایی می‌توان فرآیند قیمت‌گذاری خودرو و تنظیم قراردادهای حقوقی را تحت سیطره ضوابط مشخص قرار داد تا خودروساز قادر نباشد به هر شکل که خواست قرارداد مالی را به مصرف کننده تحمیل کند و یا بدون ترس از انجام تعهدات خویش شانه خالی کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، «حسین بیات» حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی با موضوع حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش خرید کالا، به کیفیت و چگونگی پیش‌فروش خودرو و موارد مرتبط با آن پرداخته است.
متن کامل این نوشتار که در اختیار ایسنا قرار گرفته به این شرح است: «موضوع قیمت‌های رو به افزایش خودروهای تولید داخل و نیز خودروهای وارداتی خارجی هم اکنون از جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی و فرهنگی مورد توجه اقشار مختلف مردم علی‌الخصوص صاحب‌نظران اقتصادی، روزنامه نگاران و به طور کلی رسانه‌های جمعی قرار گرفته و هر قشر اجتماعی به اقتصاء نوع نگاه و منافع خاصی که در این ارتباط دارد پاسخی بدان داده و یا آنکه راهکار ویژه خویش را مطرح کرده است.
به طور مثال، عمده‌ترین دلیل برای افزایش ناگهانی بی‌رویه و لاینقطع خودروهای داخلی و خارجی از ناحیه خودروسازان، افزایش قیمت تمام شده تولید خودروی داخلی بدلیل افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی مورد نیاز در صنایع خودروسازی و تحریم‌های بین‌المللی که مبادلات مالی را دشوار ساخته است عنوان می‌شود اما در این میان مردم یعنی اصلی‌ترین مصرف کنندگان خودرو نیز خود را صاحب حق و نظر می‌دانند. اینان که نقطه نظرشان گاه و بیگاه از زبان رسانه‌های گروهی به گوش می‌رسد تنها دلیل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و همچنین خودروهای خارجی را دلیل مورد ادعای خودروسازان نمی‌دانند.
آنها (مردم) معتقدند سوء مدیریت حاد – عدم شفافیت مالی و اداری- عدم حاکمیت قانون – عدم قانونگذاری مناسب از ناحیه مجلس در حوزه صنایع خودروسازی، ابهام در شیوه قیمت‌گذاری- ظهور رانت‌های اقتصادی پنهان در بازار آزاد خرید و فروش خودرو و مواردی از این دست عوامل بسیار سازنده در افزایش قیمت خودروهاست که بسیار کارساز هم می‌باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد معادله افزایش قیمت خودرو در ایران فی‌الواقع معادله‌ای چند وجهی است که حل آن جزو از طریق جامع‌نگری مسوولان و البته عزم جدی در حل معضل فعلی رفع نخواهد شد.
به اعتقاد بنده، عمده‌ترین دلیلی که بازار خودرو را با چنین وضعیت اسفناکی مواجه ساخته است قبل از هرچیز عدم وجود رقابت در فرایند خودرو است. همانطور که می‌دانیم صنعت تولید خودرو هم اکنون تقریبا به طور مطلق در اختیار دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی و البته تا حد بسیاری دولتی و یا وابسته به نهادهای عمومی وابسته به ارکان و اجزاء مختلف قدرت حاکم است. همین وضعیت یعنی انحصار داخلی که با عدم نظارت سالم و ضابطه‌مند نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی همراه بوده است و کاهش کیفیت تولید، سطح نازل خدمات پس از فروش، نارضایتی عمومی و روابط ناسالم اقتصادی، نابسامانی در فرآیند قیمت‌گذاری، بخشی نگری و مدیریت غلط و ناکارآمد را موجب شده است.
بنابراین اگر تا دیر زمانی دلارهای نفتی و کمک‌های بی‌حساب و کتاب دولت مانع از آشکار گردیدن وضعیت اسفناک حاکم بر صنعت خودرو می‌گردید اکنون که امکان بهره‌مندی از کمک‌های موصوف غیرممکن گردیده است، متولیان صنعت خودرو و صاحبان منافع کلان را بر آن داشته است تا بار همه قصورها و تقصیرها و آثار همه مفاسدی را که تا سالیان سال پنهان نموده بودند بر گردن مصرف کننده بگذارند. بنابراین بدینوسیله فی‌الواقع می‌خواهم عرض کنم، پاسخ به سوالات حقوقی پیرامون مشکلات موجود در تنظیم قراردادهای پیش خرید خودرو، تخلفات عدیده خودروسازان از قراردادهای منعقده با مصرف کنندگان فرع بر موضوعات مهمی است که عرض کردم. یعنی اگرقرار بر ریشه‌یابی و ارائه راهکار مناسب جهت حل مشکلات مزبور باشم، علی القاعده همّ خویش را می‌بایست معطوف عمل و عوامل اصلی بروز مشکلات اخیر کنیم.
اما درخصوص دلایل حقوقی عدم ایفاء تعهدات قانونی خودروسازان با مردم می‌بایست به موضوع از ابعاد مختلف حقوقی نگاه کرد و به تحلیل در جزئیات فرایند قیمت گذاری، پیش فروش، فروش و انعقاد قراردادهای مالی پرداخت.
در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است. معمولا دستگاه‌های عمومی جهت انسجام امور خویش به دو دسته از اعمال می‌پردازند که عبارت است از اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری.
اعمال حاکمیتی از موضوع بحث ما خارج است. پس صرفا به اعمال تصدی‌گری می‌پردازیم. نهادهای عمومی در انعقاد قراردادهای مختلف که جهت رفع نیازهای مربوط به تصدی‌گری فعالیت می کنند با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی نظیر افراد عادی وارد معامله می‌گردند که لازم است از شرایط عمومی صحت معاملات مذکور در ماده 190 قانون مدنی برخوردار باشند. اما این‌گونه معاملات عمدتا با معاملات فی‌مابین اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی متفاوت است بدین علت که معمولا شرایط دستگاه‌های دولتی و نهادهای حقوق عمومی تا حد قابل ذکری به اشخاص حقوقی یا حقیقی خصوصی تحمیل می‌گردد که شاید یکی از عمده دلایل آن وجود منافع قدرت حاکم در انعقاد قراردادهای پیش گفته باشد.
در مورد شرکت‌های عمده تولید کننده خودروی داخلی نیز هرچند تا حد بسیاری مفاهیم کلیدی پیش گفته یعنی نهادهای حقوق عمومی، موسسات دولتی، قرارداد تصدی‌گری و غیره در مورد آنها محل ابهام است، اما به دلیل حمایت مستقیم دولت و نظارت بر قیمت‌گذاری و سهم ویژه در منابع مالی شباهت بسیاری به قراردادهای دولتی که از باب تصدی‌گری منعقد می‌گردد پیدا نموده و عملا از توازن منطقی که معمولا در انعقاد قراردادهای خصوصی بین اصحاب قرارداد وجود دارد خارج شده است.
در واقع به دلیل انحصار در بازار تولید خودرو قراردادهای پیش فروش خودرو به صورت یک طرفه به مصرف کنندگان تحمیل می‌شود. به عبارت بهتر مصرف کننده ناچار به انعقاد قرارداد یکطرفه و پر از شروط و راهکارهای حقوقی فرار از ایفاء تعهد است، بدین امید که شاید خودروساز به تعهد خود در موعد قانونی عمل کند. بنابراین اگر فرض کنیم که عوامل جانبی تاثیرگذار بر قیمت خودرو حل می شود و یا فعلا آن را به کناری بنهیم و فقط ذهن خویش را معطوف بررسی قراردادهای منعقده فی‌مابین خودروساز و مصرف کننده کنیم، باید با تصویب قانون و یا دستورالعمل اجرایی و متضمن ضمانت اجرا قانونی، فرآیند قیمت‌گذاری و تنظیم قراردادهای حقوقی را تحت سیطره ضوابط مشخص قرار دهیم تا خودروساز قادر نباشد به هر شکل که خواست قرارداد مالی را به مصرف کننده تحمیل کند و یا بدون ترس از حاکمیت قانون وضمانت اجرا قضایی از انجام تعهدات خویش شانه خالی کند.
مطلب مهم دیگری که خود به خود دست خوروساز متخلف را از تخلف و نقض قوانین مادر نظیر حقوق تعهدات و تعهدات غیرقراردادی (ضمانت اجراء‌های قانونی) کوتاه خواهد کرد، ابتدا به ساکن، عدول از اتخاذ سیاست‌های منجر به انحصار در بازار و گشایش در حضور شرکت‌های صاحب نام تولید کننده خارجی در بازار رقابت جهت بالا بردن کیفیت خودرو تولیدی و کاهش قیمت و لاجرم ایجاد آرامش دربازار ملتهب فعلی به عنوان سیاست‌گذاری کوتاه مدت، ایجاد نهادهای مستقل غیردولتی، کنترل فرایند تولید و قیمت‌گذاری و نظارت بر تسهیم عادلانه سهم تولید خودرو بین تولید کننده داخلی و خارجی که با کاهش تدریجی تعرفه گمرکی همراه خواهد بود، انسجام می‌گردد.
هم اکنون دولت با دو عنصر مهم که در تعارض یکدیگر قرار گرفته‌اند مواجه است. اولا) ضرورت حمایت از تولید کننده داخلی، ثانیا) کنترل قیمت موضوع حمایت همه جانبه از تولید کننده داخلی که به هر قیمتی به وضعیت نامناسب کنونی منجر شده است و هم چنین بی‌مبالاتی در ورود خودروی خارجی به کشور ضمن بروز مشکلات فرهنگی و اجتماعی به نابودی صنعت خودروی داخلی منجر خواهد شد.
در واقع صنعت خودرو نظیر طفل لوس و ناز پرورده‌ای است که تحت تاثیرحمایت‌های نادرست، خود توان ایستادگی در برابر مشکلات را ندارد اما راهکار مناسب نیز رها کردن یکباره این طفل نوپا در معرکه مشکلات و معضلات نیست. بلکه باید این کودک ضعیف را به مرور با ضرورت رقابت و حضور در عرصه بین‌المللی آشنا کرد که جزو از طریق تمهید برنامه مناسب و ایجاد بسترهای اساسی رقابت ایجاد نخواهد شد.
پس به اعتقاد بنده کاهش تدریجی قیمت خودرو با تثبیت بسیار ملایم تعرفه‌های گمرکی که ضمنا با سیاست کلان اقتصادی کشور در پیوستن به بازارهای بین‌المللی از طریق عضویت در سازمان تجارت جهانی منطبق است و نیز ایجاد بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری خارجی در تولید خودرو میسر نخواهد شد اما هم این که آوردم در شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی و در قالب برنامه‌ریزی کلان و دراز مدت با ضمانت اجرایی قانونی مناسب امکان‌پذیر خواهد شد که هم‌اکنون امید چندانی به دستیابی یا دست و پا زدن به آن مشاهده نمی‌شود.»
دیدگاه خودتان را ارسال کنید