ابطال بخشی از آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره 1 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 را ابطال کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره 1 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 را ابطال کرد.

فعالیت های هیئت حقوقی فقهی و حقوقی سازمان اوقاف - موادی از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ابطال شد -  وقف - شرایط انعقاد قرارداد وقف - متنوع ترین وقف ها را در ایران ببینید - مال موقوفه چگونه باید اداره شود ؟ - نحوه فروش مال موقوفه  - بررسی حقوقی مال مشاع موقوفه - وقف و شرایط فروش و انتقال مال موقوفه 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 و 2 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 و ابطال برنامه سه ساله و نیز فرم برنامه و بودجه سه ساله (منتهی به برنامه پنج ساله چهارم) سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اعمال حساب (13 درصد وجوه مدیریتی اوقافی) موضوع بخشنامه شماره 32869/ 1/ 14/س- 28/ 12/ 1386 سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

بررسی حقوقی مال مشاع موقوفه - شرایط انعقاد قرارداد وقف - لایحه دفاعی موقوفه تجاری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

" سلام علیکم با احترام به استحضار می رساند:

تبصره 1 ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 مقرر می‌دارد: «موارد استثنایی که درصدهای مندرج در این ماده (حق‌التولیه و حق‌النظاره) با توجه به وضعیت موقوفه متناسب و متعارف نباشد با تایید سرپرست سازمان کسر یا اضافه می شود.» تبصره 2 ماده 33: « در مواردی که سرپرست سازمان اعمال نظارت اشخاص یا ادارات حج و اوقاف و امور خیریه را در موقوفات غیر متصرفی ضروری تشخیص دهند، اجرت المثل حق النظاره را نیز متناسباً تعیین خواهند نمود.» سازمان اوقاف اقدام به تدوین برنامه ای سه ساله تحت عنوان « حق 13 درصد مدیریتی» و در راستای آن بخشنامه شماره 32869/ 1/ 14/س- 28/ 12/ 1386 با موضوع « نحوه اعمال حساب 13 درصد مدیریتی اوقافی برنامه 3 ساله» نموده است که به موجب آن سرفصل جدیدی در نحوه برداشت از موقوفات را تاسیس نموده اند. بدین صورت که علاوه بر برداشت «حق التولیه مندرج در وقف نامه‌ها یا اجرت المثل عمل از موقوفات فاقد وقف نامه (موضوع موقوفات مجهول التولیه یا فاقد متولی)» و «حق النظاره در موقوفات دارای متولی» 13 درصد از عواید وصولی کل موقوفات را تحت عنوان (حساب 13% مدیریتی) برداشت و در مصارفی که تعیین گردیده هزینه می نماید.

به طور واضح اینکه مثلاً اگر در وقف نامه‌ای حق التولیه، 10 درصد خالص عواید معین شده و اداره آن موقوفه بر اساس بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 بر عهده آن سازمان باشد، سازمان اوقاف نه تنها 10 درصد حق التولیه خویش را برداشت می نماید بلکه 13 درصد از عواید کل موقوفه را نیز تحت عنوان 13 درصد مدیریتی برداشت و به مصارفی که هیچ تطابقی با نظرات واقفین آن موقوفات ندارد می‌رساند که مجموعاً 23 درصد از عواید موقوفه بدین صورت برداشت می شود و چنانچه موقوفه‌ای واجد متولی خاص بوده و برابر وقف نامه مثلاً 10 درصد از عواید خالص موقوفه به عنوان حق التولیه متولی تعیین گردیده باشد در این مقام، سازمان اوقاف نیز 4 درصد از عواید خالص موقوفه را به عنوان حق النظاره و 13 درصد از عواید کل موقوفه را به عنوان حق مدیریتی اخذ می نماید.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران - آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

با این فرض در موقوقات تحت تصدی و تولیت اوقاف، مجموعاً 23 درصد از عواید موقوفات برداشت می شود (در صورتی که در وقف‌نامه حق التولیه از 10 درصد بیشتر تعیین نشده باشد که اگر افزون تر باشد بیشتر برداشت می‌کند) و در موقوفات دارای متولی خاص، علاوه بر حق التولیه که توسط متولی برداشت می شود، سازمان مذکور 17 درصد از عواید موقوفه را برداشت می‌کند ( 13 درصد مدیریتی و 4 درصد حق النظاره) که با این فرض جمعاً می‌شود 27 درصد عواید.

تصویب تبصره 1 و تبصره 2 ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 1365 (در خصوص اضافه برداشت) و نیز بخشنامه اخیرالصدور، با هیچ یک از مبانی و اصول فقهی و قانونی تطابق ندارد بلکه در مباینت و تضاد کامل است؛ چرا که با تورقی در متون فقهی و قانونی به این موضوع کاملاً اشراف می یابیم که در اینجا به شرح آن می پردازیم.

منبع : ایسنا