رای شماره 815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 50698 42990 - 5 3 1389 شورای اقتصاد
رأی شماره 815 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 50698/42990 ـ 5/3/1389 شورای اقتصاد
14/7/1394 91/456 شماره/
تاریخ دادنامه: 31/6/1394 شماره دادنامه: 815 کلاسه پرونده: 91/456
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 50698/42990 ـ 5/3/1389 شورای اقتصاد
گردش کار: معاون حقوقی٬ مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 259/20000 ـ ٬21/3/1391/ ابطال مصوبه شماره 50698/42990 ـ 21/3/1391 شورای اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم:
احترامًا به استحضار میرساند بند (1) مصوبه شماره 50698/42990 ـ 5/3/1389 شورای اقتصاد مقرر میدارد «انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان ... مجاز میباشد.» معالوصف از آن جا که:
1ـ به موجب ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 «شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (000/000/000/8) ریال خود را٬ برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند».
2ـ مطابق جزء (ب) بند (10) قانون بودجه 1389 کل کشور «اختیارات هیأتوزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد (27) و (28) قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام میشود٬ تسری مییابد.»
3 ـ بر اساس ماده (27) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 «در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد٬ میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.»
مطابق ماده (28) همان مأخذ قانونی «ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود. الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یاموسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط. ب ـ در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (٬(1 استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسؤول امور مالی مربوط» بنا به مراتب فوق اولاً: به موجب ماده 87 قانون تنظیم ... شورای اقتصاد منحصراً مجاز به تأیید طرحهای شرکتهای دولتی است. ثانیًا: واگذاری اجرای طرحها به روش ترک تشریفات مناقصه٬ میبایست با رعایت ترتیبات مقرر در ماده 27 قانون برگزاری مناقصات انجام گیرد. لذا از آن جا که شورای اقتصاد بدون رعایت مفاد ماده 27 قانون فوقالذکر اجرای طرح را به روش ترک تشریفات مناقصه تأیید کرده٬ خارج از صلاحیت و مغایر قانون ارزیابی میشود. علیهذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال مصوبه مبحوثفیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شورای اقتصاد در جلسه مورخ 28/1/1389 کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد شماره 100/20/40760 ـ 30/3/1388 وزارت نیرو و به استناد ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 موافقت نمود:
1ـ انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون (000/000/190/389/2) ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان (به منظور اخذ گواهی انتشار CER ناشی از بهینهسازی پنج نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج٬ شیروان٬ جهرم٬ آبادان و خورشیدی یزد) مجاز میباشد.
2ـ قیمتگذاری و سایر شرایط قرارداد٬ در کارگروهی مرکب از وزارتخانههای نیرو (رئیس) و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تعیین میشود. مشروط به این که قیمت هر تن کاهش کربن از هفت و نیم یورو کمتر نباشد.
3ـ وزارت نیـرو طرح استفـاده بهینه از بازار کربن را تنظیم و به هیأت وزیران ارائه نماید.» «علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند بـه موجب مـاده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال ٬1380 شرکتـهای دولتی موضوع ماده 2 قانون مکلف شدهاند تمام طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند٬ لیکن اعمال ترک تشریفات مناقصه و مزایده موضوع مواد 28و 27 قانون برگزاری مناقصات به انجام ضوابط مقرر در قوانین اخیرالذکر موکول شده است. بدین معنا که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار و به تشخیص هیأت موضوع مواد 28 و 27 قانون برگزاری مناقصات باید صورت پذیرد. نظر به این که در مقررات پیش گفته اختیاری برای شورای اقتصاد در تجویز ترک تشریفات مناقصه یا مزایده پیشبینی نشده است٬ بنابراین مصوبه شماره 50698/42990 ـ 5/3/1389 شورای اقتصاد از حیث تجویز ترک تشریفات مزایده٬ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب مصوبه ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید