فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان
متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شرح زیر است:
عطف به نامه شماره 9000/210/144120/200 مورخ 1393/12/06؛
موضوع جزء (ج) بند (1) قسمت 6 –01–2 مجموعه قوانین و مقررات استخدامی نفت، در جلسه مورخ 1394/06/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- جزء (ج) بند (1) قسمت 6-01-2 مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن
***
عطف به نامه‌های شماره 450/92 مورخ 1394/01/19 و شماره 9000/210/33284/200 مورخ 1392/04/11 و پیرو نامه شماره 93/102/2403 مورخ 1393/08/10؛
موضوع لایحه شماره 11/93/71168 مورخ 1393/12/9 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، مدعی خلاف شرع بودن بند 11-1-10 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، در جلسه مورخ 1394/06/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- به هیچ کدام از سئوال‌های معموله قبلی به‌نحو روشن پاسخ داده نشد؛ لذا لازم است پاسخ صریح داده شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
***
عطف به شماره 9000/210/8701/200 مورخ 1394/01/24؛
موضوع مصوبه شماره 4/93/5021 /ش مورخ 1393/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1394/06/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما از جهت مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.
آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران
***
عطف به نامه شماره 9000/210/8705/200 مورخ 1394/01/24؛
موضوع بند 3 جلسه سی و دوم مورخ 1393/2/7 شورای اسلامی شهر تنکابن، در جلسه مورخ 1394/06/18 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- بند 3 مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید